رأى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن "لبنان وصل إلى مرحلة، لا يمكن فيه للدولة، أن تتحمل الأعباء من دون مداخيل"، مؤكدا أن "الجميع يتعاطى بإيجابية مع ملف الكهرباء، وما نعمل عليه حتى اليوم هو كيفية تحويل الحلم بتأمين الكهرباء إلى حقيقة"، معتبرا أنه "لتحقيق ذلك، علينا وضع خطة عمل وتطبيقها بأسرع وقت، وبأقل كلفة، لأن خزينة الدولة لم تعد تحتمل".
وخلال حديث إذاعي، لفت إلى أن "ملاحظات القوات اللبنانية، بشأن الخطة، التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، ليست لتغيير أهدافها أو بنيتها، بل للتأكد من سلامة تطبيق هذه الخطة"، موضحاً "أننا كنا قدمنا طرحا كقوات للبنانية، بعد قيامنا بورش عمل، شبيه في بعض أجزائه، لما تطرحه الوزيرة ندى البستاني"، مشيراً إلى "أننا نحرص على التأكد من مجلس الوزراء،أنه قادر على تطبيق الخطوات المطلوبة. ولطالما كانت لدينا خطط للكهرباء في السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال كان لدينا خطة في الحكومة السابقة من 11 بندا، لكنهم لم يركزوا في مجلس الوزراء، إلا على بند واحد، هو الطاقة الموقتة".
وشدد على أنه "لا يمكن إنتاج الكهرباء، قبل حل مشكلة الشبكة، لأن الإنتاج من دون حل لواقع الشبكة والهدر التقني والتعليق والسرقة، كي تتمكن من إيصالها إلى المواطن، ولقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على الجباية، وعدم التأخير بإصدار الفواتير، يؤدي إلى هدر حوالى 50 بالمئة، مما نستثمره في الكهرباء، ويزيد الأعباء المادية. جزء من الكلفة في التعرفة ناجم عن السرقات والهدر والمخيمات، فمن سيدفع كلفة الفروقات؟ المواطن، أم الدولة، أم المجتمع الدولي؟ فبالسابق كانت الأونروا، تدفع تكاليف الكهرباء للنازحين، ولكن جراء الأزمة التي تمر بها، توقفت".
ورأى أن "نجاح الخطة مستند، إلى تحسين الجباية وحل المشاكل التقنية. كما أن التعرفة متدنية جدا، وستزداد، فحق المواطن أن يحصل على الكهرباء، وواجباته أن يدفع التعرفة الصحيحة. لا يمكن أن يدفع أقل من كلفة الإنتاج".
وأكد أن "لا إنتاجا موقتا، بل هناك إنتاج الموقت، الذي طرح منذ العام 2010، وتحول إلى دائم، لذا لا حل موقتا في الكهرباء، من هنا علينا طرح حل نهائي مع مراحل، ودفتر الشروط هو الذي سيحسم ما هو الأفضل، البواخر أم غيرها".
ولفت إلى أن "المجتمع الدولي يراقب المناقصات، وسيسأل عن الإجراءات المعتمدة، فلا قدرة كافية لمجلس الوزراء، الذي لا صلاحية له، لإقرارها بإجراء إداري، عوضا عن الإدارة، لذلك القرارات التي ستصدر قد يطعن بها، ونضطر إلى إعادة الكرة من جديد، إذا لم نحترم القوانين، ولذا على الملف أن يحال إلى إدارة المناقصات، كي تعطي رأيها، وتستعين بالخبرات اللازمة. إذا كان البناء على عاتق المشغل، لا ضرورة لدعوة اختصاصين من البنك الدولي لوضع دفتر شروط، بل هناك اختصاصيون ينجزونه بوقت أسرع".
وشدد على أنه "علينا وقف الهدر من دون تجزئة الحلول، وعلينا البدء بالإصلاحات في كل الأماكن، لا في مكان واحد ومعين، وهناك خطوات تتطلب تعاون بين عدة وزرات، لتخفيض الإنفاق، وبعض الوزارات تستطيع تخفيض إنفاقها لوحدها"، سائلا: "لكن كيف يتم إجراء إصلاحات عامة في مؤسسات، الدولة لا تدفع لها موازنتها؟ لماذا الهيئة الناظمة والقطاع الخاص مقبولان في النفط ومرفوضان في أماكن أخرى؟".
ورأى أن "أي إجراءات أميركية تتخذ، يجب ألا تضرر لبنان. لا نستطيع التأثير على قرارات كبرى، ولكن أقله نستطيع تخفيف وطأتها على لبنان، كل شيء وارد ولكن يجب ألا يدمر الجسد، وهم يحاولون استئصال مرض ما، والأكيد أنهم حريصون على القطاع المالي في البلد، كما نحن حريصون عليه. لا سيطرة مطلقة لحزب الله، وتشكيل الحكومة يتم بقرار الجميع، ونحن حريصون على تحييد لبنان عن كل الصراعات".
وبشأن ملف النزوح السوري، وأوضح أنه "على النازحين العودة سريعا، بأفضل إطار، إلى دولتهم، وأحد الآمال هو المبادرة الروسية، ويستطيع النازحون العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا. بدأت الدول المانحة والمساعدة المساهمة أيضا داخل الأراضي السورية، في المناطق التي تعتبر آمنة، والمخاوف الأخرى، لا تكمن في المساعدات".
واعتبر حاصباني أن "لروسيا دورا كبيرا وتستطيع وضع ضمانات، تترجم على الأرض، ونحن نطالب دائما بعودة النازحين إلى بلادهم، ولكن العودة يجب أن تتم بشكل منظم، لا بشكل فوضاوي، كما تمت عملية دخولهم لتأمين حل دائم لعودتهم. لم نؤمن في بروكسيل مساعدات إلى النازحين فقط، بل أمنا أيضا مساعدات إلى اللبنانيين والمجتمعات المضيفة. المساعدات المادية مؤمنة داخل سوريا، ولكن السؤال يبقى ماذا عن العقبات الأخرى؟ على المجتمع الدولي تأمين الضمانات لعودة آمنة للنازحين إلى سوريا".
