عقدت لجنة شؤون المهجرين جلسة اليوم برئاسة النائب جان طالوزيان وفي حضور وزير المهجرين غسان عطا الله.
وأشار طالوزيان إلى أنه "إجتمعت لجنة المهجرين اليوم بكامل اعضائها وحضور وزير المهجرين غسان عطا الله، وكنا ننتظر ان تنال الحكومة الثقة وقد تأخر الاجتماع قليلا انما كان من الضروري ان يحصل وقد استمعت اللجنة اليوم الى وجهة نظر الوزير الجديد ورؤيته المستقبلية لإقفال ملف المهجرين نهائيا لأنه لا يجوز بعد ثلاثين عاما من انتهاء الحرب في لبنان ان نتحدث عن مهجرين في وطنهم وكل اعضاء اللجنة متفقون على هذه النقطة والوزير ايضا".
وأشار إلى أنه "جرى خلال الاجتماع البحث في عدة مواضيع منها الملفات المنسية التي لا يتحدث فيها احد وكل المراحل التي مرت بها وزارة المهجرين منذ الـ1993 حتى اليوم هناك بعض القرى التي حصل فيها تهجير لا يجري الحديث بشأنها لا لناحية المعالجات ولا بالنسبة للتعويضات وكأنها غير موجودة وقد تم التداول فيها اليوم وتبين لنا ان الوزير على اطلاع في هذا الموضوع ويعطيه اهتمامه الكامل بالاضافة الى بعض المصالحات التي لم تنجز بعد بسبب بعض الاحكام القضائية في قضاء بعبدا والتي يتم العمل عليها مع كافة الفرقاء السياسيين. وهناك اعضاء من اللجنة كانوا يتابعون هذا الموضوع مع كافة الفرقاء ومع وليد جنبلاط وسمير جعجع ومع غبطة البطريرك الراعي. ايضا طرحت مواضيع عدة بينها سبل تحفيز المهجرين للعودة الى قراهم كما طرح موضوع هام يتعلق بمخيم الميه وميه حول مدينة صيدا فهناك بحدود ال 800 متر من الارض جرى التوسع فيها خارج المخيم وهناك مشكلة قانونية حول وضعية الناس هناك فلا وزارة المهجرين قادرة على حل هذه المشكلة لأنها ليست من صلاحياتها بل من صلاحية مجلس الجنوب وتبين ان مجلس الجنوب لا يمكنه حل هذه المشكلة لأنه لا يدفع تعويضات لغير اللبنانيين. ايضا جرى التداول في هذا الموضوع ونبحث عن اقتراح قانون من اجل اما حل هذه المشكلة من خلال وزارة المهجرين او مجلس الجنوب. وقد يستغرب الناس انه في هذه الضائقة المالية الاقتصادية التي يمر بها لبنان اننا نتحدث عن انهاء ملف المهجرين وتحديد اولويات للتهجير وللتعويضات، انما اعطاء المواطنين حقوقهم هو من صميم الاصلاح الذي نبحث عنه في هذه المرحلة واذا لم ينته هذا الملف فسوف يبقى باب هدر مفتوحا ولن نتمكن من الانتهاء منه فمن الافضل ان يتعالج خلال مهلة زمنية محددة ولو جرى جدولة موضوع الدفع على اكثر من عام. لذلك سيكون لنا رؤية واضحة له لأنه اذا لم ينته هذا الملف فسوف يبقى موضوعا مهما وقد جرى الحديث كثيرا في الفترة السابقة عن ناس قبضوا اكثر من مرة وناس لم يقبضوا عند كل الفرقاء وكل القرى".