بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، جاءت الخطوة الثانية: توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان. واضح أنّ هناك ثماراً تنضج على نار الحروب الأهلية العربية، وإسرائيل تقطفها.
جاء قرار ترامب في لحظة حسّاسة يعيشها اللاعبون في الشرق الأوسط، جميعاً، بمن فيهم هو نفسه.
1- أميركياً، نفَّس ترامب ضغطاً داخلياً قوياً كان يتعرَّض له في ملف الارتباط المحتمل لروسيا في عملية انتخابه رئيساً في 2016. فما نُشِر من تقرير المحقِّق روبرت مولر لا يدين الرئيس الأميركي. لكنه أيضاً لم يبرّئه في شكل واضح وحازم، ما يترك الباب مفتوحاً لمراحل مقبلة، ربما.
ويحتاج ترامب إلى تدعيم رصيده تحضيراً لمعركة الولاية الرئاسية الثانية التي باتت قريبة، العام المقبل. ويعتقد عدد من المحللين أنّ خطواته في الملف الإسرائيلي ترفع حظوظه. ولذلك، جاء القرار المتعلق بالجولان بعد القرار الخاص بالقدس. وعلى الأرجح، ستكون المرحلة المقبلة حافلة بخطوات أخرى.
2- إسرائيلياً، ليست هناك فرصة لبنيامين نتنياهو أفضل من تكريس القدس والجولان لتخفيف الضغوط التي يتعرّض لها قضائياً، بتورُّطه في 3 عمليات فساد وخيانة الأمانة العامة. وهذه القضية ارتدّت سلباً عليه، شعبياً، فيما هو في أمسّ الحاجة إلى الدعم للفوز في الانتخابات التشريعية في 9 نيسان المقبل.
3- سوريّاً، يأتي «ضياع» الجولان في مرحلة الوقت الضائع. فالقرار الفعلي في دمشق هو في يد الروس الذين «أقنعوا» إيران بالانسحاب 85 كيلومتراً عنها، بناءً على طلب إسرائيل، وساهموا في عودة قوات الأمم المتحدة إلى هناك وأقاموا ترتيبات تحفظ الأمن من الجانب السوري، ومنها الحفاظ على منطقة عازلة على خط «برافو» الفاصل.
والرئيس بشّار الأسد نجح في النهاية في تكريس بقائه في السلطة بفضل التدخّل الروسي. وقد كان لإيران الفضل الأبرز على مدى السنوات الأولى من الحرب… إلى أن تعرَّض الأسد في حضنه العلوي، في الساحل، لمخاطر انتكاسة وشيكة. عندئذٍ، دخل الروس بكل ثقلهم وقلبوا المعطيات.
وفي أول الطريق، نجح الرئيس فلاديمير بوتين في إجراء ترتيبات سريعة، بينه وبين اللاعبين الإقليميين والدوليين، تركيا وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل، سمحت له بالبقاء هناك ضمن شروط وأسس معينة، وأبرزها موافقة الروس على أن يكون لإسرائيل هامش التحرُّك العسكري لضرب أيّ هدف ترى فيه خطراً عليها. كذلك تم تنسيق روسي- إسرائيلي لمنع التصادم جوّاً.
وفيما النفوذ الحقيقي الذي يتمتع به الأسد اليوم هو نفوذ روسي في الدرجة الأولى، تتوزَّع سوريا مناطق نفوذ للقوى الإقليمية: تركيا شمالاً. الولايات المتحدة في الشمال والشرق. الإسرائيليون جنوباً.
وأما إيران فيهمُّها استمرار نفوذها لدى الأسد، لكنها مضطرة إلى القبول بشروط الشريك القوي، روسيا، أي بتحديد هذا النفوذ تحت سقف معيَّن. وهذا «الضبط» مناسب للولايات المتحدة وإسرائيل خصوصاً.
من هذه الزاوية يتحدث المتابعون عن تفاصيل صفقة متكاملة بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل. ومن ضمنها يندرج القراران المتعلقان بالقدس والجولان. وعلى الأرجح، هناك خطوات أخرى منتظرة على مستوى الملف الفلسطيني، وفي العلاقات بين العرب وإسرائيل.
لذلك، الاعتراضات الصادرة اليوم عن عدد من القوى العربية والإقليمية والدولية على قرار ترامب شبيهة بالاعتراضات على قراره المتعلق بالقدس، أي إنّ معظمها جزء من المناورة لتغطية الحقائق. وفي مراحل لاحقة، سيجري اعتراف الجميع بالصفقة، بعد أن يغسلوا أيديهم.
السؤال هو: ما موقف الأسد من سلخ الجولان عن الخريطة السورية بعدما سُلِخ عنها لواء الإسكندرون، وبات اليوم محافظة هاتاي التركية؟ وما موقف إيران؟
في أوساط المعارضة السورية كلام كثير عن أنّ الأسد لا يمانع في التخلّي عن الجولان إذا كان الثمن هو بقاؤه في السلطة. وبعض المغالين يقولون: أساساً، قام الرئيس حافظ الأسد بالانسحاب من الجولان، في حرب 1967، قبل أن ينهزم عسكرياً. ويردّدون أنّ عملية تسليمٍ مقصودةٍ للجولان جرت مقابل استتباب حكم الأسد الأب.
والدليل هو هدوء «جبهة» الجولان عشرات السنين، فيما كل الحروب مع إسرائيل خاضها الأسد عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، ومن خلال اللبنانيين، ولا سيما منهم «حزب الله».
وسواء كان هذا التقدير في محلِّه أم لا، فإنّ الرئيس بشّار الأسد هو اليوم أضعف بكثير مما كان والده. وتالياً، هو مضطر إلى القبول بالطروحات أو المقايضات الروسية.
وكذلك، ينظر الإيرانيون إلى ملف الجولان من خلال التوازنات المتكاملة في الشرق الأوسط. فالمفاوضة بينهم وبين الولايات المتحدة وسائر اللاعبين محدودة بمقدار النفوذ الذي سيُعطى لهم، في سوريا ولبنان والعراق وغزّة ودول الخليج العربي وسواها.
وفي اعتقاد البعض أنّ موافقة إيران نفسها على صفقة تسليم الجولان لإسرائيل لا تبدو مستحيلة، خصوصاً إذا أصبحت الخيار الواقعي الوحيد. والدليل هي أنها انسحبت 85 كيلومتراً عن الجولان، بناءً على وساطة روسيا وبطلب من إسرائيل.
ففي الواقعية السياسية، هناك المُهمّ وهناك الأهمّ. ولن يتصوَّر أحد أنّ حاكماً عربياً سيعتبر استعادة 1% من أرض البلد أهمّ من بقائه في السلطة، خصوصاً عندما تكون الحظوظ لتحرير هذه البقعة في حدود الـ0%. والمبرِّر دائماً هو أنّ استمرار الحاكم يبقى ضماناً لاستمرار البلد والدولة. وأما «التعزية» الجاهزة دائماً فهي أنّ الأجيال ستتولّى أمر التحرير يوماً ما!
