رأت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفاء الضيقة حمزة، خلال ورشة عمل حول "الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي" أن "أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، بشموليتها وطابعها العالمي وغير الفابل للتجزئة، وضعت كل الدول أمام تحديات كبيرة لأنها جمعت بين مجالات حيوية مختلفة، بيئية واجتماعية واقتصادية، ومطلوب من كل الدول مواءمة هذه االخطة مع أولوياتها".
واشارت إلى أن "لبنان الذي وافق على بنود هذه الأجندة العالمية، مهتمّ على أعلى المستويات بتحقيق هذه الأهداف"، ولاحظت أن "أهمية موضوع المساواة بين الجنسين في أجندة التنمية المستدامة تتمثل في أنها تقاطعت مع كل الاهداف الـ17 للأجندة، إذ أن في كل هدف جانبا يتعلق بالمساواة بين الجنسين".
وأضافت: "كان هذا أمرا ًجديدا وحيويا بالنسبة إلى قضايا النساء، ولبنان تعاطى من هذا المنطلق مع هذه القضايا، ولذلك لاحظنا أخيراً اهتماماً كبيراً، وتم إقرار مجموعة من القوانين أو التعديلات التي الغت مواد تشكّل حالة شاذة، كما بالنسبة إلى قانون العنف الاسري وقانون العقوبات وموضع العمل المرن، ولكن هذا ليس كافيا وحده، فالمهم أن تتوافر مجموعة من العوامل وأن تتضافر الجهود عبر كل المؤسسات المعنية بقضايا المرأة". ورأت أن "الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المراة، وتخصيص وزارة في الحكومة الجديدة للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، تشكّل بوادر إلى أن لبنان ماضٍ في إيلاء اهمية لموضوع المساواة بين الجنسين، ولكنّ المطلوب أكثر بكثير".
وأضافت: "لقد آن الأوان لتنزيه كل القوانين من اي نص مجحف في حق النساء، إذ رغم كل الجهود، لا يزال هذا الإجحاف موجوداً في مجموعة من القوانين. فثمة فجوة في الأجور مثلاً، علماً أن قوانيننا في النصوص تنص على الأجر المتساوي للعمل المتساوي ولكن في الممارسة الفجوة لا تزال موجودة"، مشددة على "أهمية وجود مساواة في القوانين على المستويات كافة، كقانون الجنسية وقوانين الاحوال الشخصية".
وأكدت أن "لا تنمية شمولية من دون إزالة كل هذه العقبات القانونية"، مشيرا إلى أن العمل جارٍ حالياً على معالجة كل "المعوقات التي تواجه موضوع المساواة بين المرأة والرجل، ومنها تطوير القوانين وتحقيق المشاركة فلي صنع القرار والمشاركة الاقتصادية ومواجهة العنف ضد النساء بأشكاله كافة".
ورأت أن "من المعوقات أيضاً الموروث الثقافي والأنماط الجندرية"، واعتبرت أن إزالة هذه المعوقات "تبدأ من المنزل، وثمة دور كبير على مستوى التربية"، مشددةً على ضرورة "تعزيز توازن العلاقات على مستوى الأسرة بين الرجال والنساء".
