ثمن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بتطبيق المادة 102 من الدستور.
وأعلن أعضاء اللجنة المركزية للحزب، في بيان، مساندتهم لاقتراح صالح، والقاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور.
وأكد الحزب أن "تفعيل هذه المادة، بداية شرعية ودستورية، تمكن من تأمين الوطن من المخاطر المتربصة به".
ودعا الحزب "كافة المناضلين الى تثمين الاقتراح، والعمل في الاتجاه الذي يمكن من تحقيق ما يصبوا اليه الشعب، من أمن واستقرار، في ظل دولة ديمقراطية شعبية اجتماعية".
وكان صالح قد طالب بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي باجتماع المجلس الدستوري وموافقة مجلس الأمة لإعلان منصب الرئاسة شاغراً وتعيين رئيس مجلس الأمة لتسيير شؤون الدولة لمدة 45 يوماً.
