ذكرت "الاخبار" ان فرع المعلومات أنهى تحقيقاته في ملف "السماسرة القضائيين" الذي أُحيل على القضاء. النيابة العامة التمييزية وهيئة التفتيش القضائي تتابعان التحقيقات مع المشتبه فيهم من القضاة، فيما سجّلت النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون سابقة بطلب شطب اثنين من المحامين العامين عن جدول المناوبة وسط الحديث عن "معطيات عن فسادهما". واوضحت انه في قصر عدل بعبدا، يعرف القضاة والمساعدون بوجود خلاف شخصي بين القاضية عون وأحد المحاميَين العامَّين المطلوب إبعادهما عن المناوبة، وهذا ما عدّه بعض القضاة سبباً كافياً لاعتبار قرار القاضية "إجراءً انتقامياً".
أما بشأن ما يتردد عن إحالة ثلاثة قضاة (غير السبعة المشار إليهم أعلاه) على هيئة التفتيش القضائي أخيراً، فقد ذكرت مصادر قضائية لـ"الأخبار" أنّ القضاة الثلاثة يجري التحقيق معهم على خلفيات فساد في ملفات قديمة. وأكّدت المصادر أنّه اتُّخذ قرار بفصل قاضٍ في السنة الثالثة في معهد الدروس القضائية، بعدما ثبت أنّه أقدم على تزوير مستندات عقار مع والده. وأشارت المصادر إلى أنّه يجري التحقيق مع قاضية على خلفية "ضرب وإيذاء" بعدما وثّقت كاميرا مراقبة عراكاً بالأيدي حصل بينها وبين جارة لها. أما الثالث، فقاضٍ متقاعد متهم بتزوير أحكام. كذلك أحيل قاضٍ على المجلس التأديبي منذ نحو شهرين، على خلفية اتهامه بسرقة أموال بعد تخفيض محاضر ضبط السير.
