أكد رئيس حراك المتعاقدين الثانويين في لبنان حمزة منصور أنه "لم يكن اعلاننا لاضراب أمس شكلاً من اشكال الهروب الى الأمام، او من أجل دعم موقفنا في انتخابات الهيئة الادارية، او لتسجيل موقف عنتري،او للراحة والاستجمام من العمل ، او لتضييع مستقبل التلامذة ،او لضرب التعليم الثانوي ،او لحرمان التلامذة من استقرار تعليمي، بل أعلنا الاضراب ضد الاضراب نفسه الذي اعلنته رابطة التعليم الثانوي ".
وأوضح منصور أنه "اضراب ضد الاضراب الذي اعلنته رابطة الثانوي والتي تجاوزت وضربت وطنشت فيه كل حقوقنا بدءاً من حقنا في التثبيت من خلال عدم ملاحقتها لاقتراح قانون تثبيتنا المرمي في لجنة التربية النيابية منذ أشهر، مروراً بتركنا نصارع الموت على اعتاب المستشفيات وهي تعلم علم اليقين اننا غير مضمونين، وتعلم أننا لم نقبض مستحقاتنا منذ بداية العام الدراسي، ومع ذلك مشت وتمشي كل اسبوع في اعلان اضرابات بوشارية لا ناقة لنا ولا للتعليم الرسمي بها بجمل او بفرخ جمل، متجاوزة ومتعالية ومتكبرة عن كل تلك الحقوق المقدسة والصرخات المتوجعة التي هي واجب على السلطة تأمينها كما هو واجب على الرابطة حمايتها بصفتها ممسكة بادارة الثانويات ومفاتيحها".
وشدد على "أننا عالقون اليوم بين مطرقة السلطة وسندان الرابطة، لذلك، وبعد قراءة الأمور بموضوعية قررنا ارسال هذه الرسالة أولاً لرابطة التعليم الثانوي".
وأشار الى أن "الرسالة الثانية هي للجنة التربية النيابية والتي نتمنى ونطلب منهم ان يضعوا حداً للانتظار الطويل لنا والمتمثل في طلبنا إعادة العمل السريع باقتراح قانون تثبيت المتعاقدين الموجود في لجنة النربية النيابية".
لفت الى "أننا نطلب من النائبة بهية الحريري بصفتها رئيسة اللجنة ومن الدكتور علي فياض، والنائب ابو جعفر نصرالله ، بصفتهم اعضاء في لجنة التربية،وباقي السادة النواب المحترمين من باقي الكتل المحترمة :
1- إعادة العمل بتسيير مناقشة ومرور اقتراح قانون تثبيتنا الموجود في لجنة التربية منذ سنوات.
2- لحين نضوج هذا الاقتراح،نتمنى على وزير الصحة ووزير التربية العمل على حماية سريعة لحياة المتعاقد وذلك من خلال إعفاء المتعاقد أولاً من كافة رسوم الطبابة في المستشفيات الحكومية والخاصة مع السعي لتأمين ضمان صحي لكافة المتعاقدين.
3- إعفاء المتعاقد من رسوم التسجيل لأبنائهم في المدارس والثانويات والمهنيات وهذا ما سنطرحه مع معالي وزير التربية.
4- التعجيل بانهاء معاملة مستحقات الفصل الثاني لهذا العام الدراسي بعد التأخير الذي لحق بنا من السلطة في دفع مستحقات الفصل الأول.
5- الطلب من معالي وزير التربية اصدار نص قانوني يحمي المتعاقد في الثانوي والاساسي والمهني والمستعان والاجرائي من كافة اشكال العطل القسرية مع تذكير معالي وزير التربية بضرورة تفعيل قرار تعويض المتعاقدين ما فات لهم وما خسروه في الاضرابات والعطل القسرية للعام الدراسي 2018-2019 والذي لم يُعمل به للآن.
6- ضرورة حماية الأساتذة المستعان بهم والعمل على إنصافهم في العقود أولاً ومن ثم في أجر الساعة،وكذلك الأمر مع الزملاء أساتذة المواد الاجرائية كافة.
