أكد رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن "هناك واجبا وطنيا بفتح ملف الشهادات المزورة على مصراعيه، فهذه فضيحة تهين لبنان وسمعته لبنان في العالم"، مشيرا الى أن "هذا واجب أكثر من وطني لملاحقة الملف وأخذ قرارات ليس على صعيد شخصي، فالجامعات التي لديها لا مبالاة وتترك الموظفين يتلاعبون بالشهادات، يجب أن يتم اقفالها".
وفي حديث الى برنامج "نقطة على السطر"، مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة "صوت لبنان"، لفت القاضي صادر الى أنه "بوجد 50 جامعة في لبنان، وهو لا يتحمل هذا العدد الكبير، خصوصا أننا لا نعرف مستوى التعليم في هذه الجامعات"، مضيفا: "في السابق كنا نريد توظيف 86 كاتب عدل قدم 4 آلاف، نجح منهم 16 أي 4 بالألف، وهم جميعهم لديهم اجازات بالحقوق من جامعات لبنانية معترف بها في الدولة".
وذكر أن "أرقى جامعتين في لبنان الأميركية واليسوعية انسحبوا من رابطة الجامعات اللبنانية، لأنهم يشعرون أنهم أقلية ولا يريدون أن يكونوا شهود زور"، مؤكدا أن "الجدية هي جدية الدولة في المكافحة، فالقاضي عندما يصل اليه ملف يمشي به الى الآخر والجدية ولكن يجب تأمين المعطيات له"، معتبرا أن "الحل سهل على الصعيد القضائي ولكنه سعب على الصعيد السياسي".
