أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أن "الحكومة موجودة، برنامج الحكومة موجود، وهو برنامج قوي للغاية، يتحدث عن الإصلاحات، ويتحدث عما يجب القيام به وكيفية العمل. لذلك، كل هذا تم الاعتراف به في مجلس الأمن وتشجيعه".
وخلال حديث للصحفيين بعد جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، لفت إلى أنه "كانت إحدى الرسائل التي سمعتها هي الحاجة إلى استخدام حسن نية المجتمع الدولي لدعم لبنان وذلك تجلى في الأيام الماضية، خلال الأسابيع الماضية من خلال زيارات مختلفة وكذلك وقبل ذلك من خلال مؤتمرات دولية مختلفة ومتابعة جدول الإصلاح"، مشيراً إلى أن "هناك حاجة لإصلاحات عميقة لصالح البلد والشعب بسبب وجود الكثير من القضايا الاقتصادية. فكانت تلك كتلة كبيرة من الفرص والتشجيع. وكنت سعيداً جداً لأن عدداً من الوفود اعترفت أيضاً وأقرت بحقيقة وجود أربع نساء في الحكومة، بما في ذلك أول وزيرة داخلية في المنطقة بأكملها، أستطيع أن أقول انها امرأة ووزيرة قوية للغاية. لقد التقيت بها ولديها وضوح تام حول ما يجب القيام به وكيفية القيام بذلك، وهذا الأمر شجعني كثيراً. الدعم الدولي القوي، كما قلت، موجود. لذلك كل هذا يقع في جانب الفرص".
وأوضح "أنني ذكرت أيضاً بعض المخاطر، الاقتصاد مرة أخرى. القضايا الاقتصادية والاجتماعية، من الواضح من اجتماعاتي في الأسابيع الستة الماضية أن هذا الأمر يحتل مكانة عالية جداً في جدول أعمال الحكومة. نأمل أن تقر الحكومة قريباً الميزانية التي نأمل أن ترسل إشارة قوية بأنها ميزانية إصلاح"، لافتاً إلى "أنني أطلعت المجلس على المناقشات والخلافات التي تحدث أحياناً حول موضوع عودة اللاجئين السوريين. إنه موضوع يتم مناقشته وقد ذكرت ذلك أيضاً لأنني لاحظت أن هنالك توافقاً وطنياً، توافقاً سياسياً بين الأحزاب السياسية الرئيسية، لصالح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. هناك نقاش كبير حول كيفية القيام بذلك، إذا كان هناك مجال للقيام بذلك، وكيفية التعاون، وهناك موضوع آخر حول كيفية تمحور العلاقات بين لبنان وسوريا. وهذا موضوع مثير للخلافات. هناك اتفاق أساسي حول وجوب عودة اللاجئين".
ورأى كوبيش "أنني أعتقد أن مجلس الأمن أجرى عدداً من المناقشات حول التطورات الإقليمية وسيجري عدداً من المناقشات. الآن رأيت سعادة سفير سوريا في انتظار ذلك. لذلك لا شك أن التطورات الإقليمية تحتل مكانة قوية في جدول الأعمال. ومن هذا المنظور، كان العديد من أولئك الذين القوا كلمات، من بين أعضاء مجلس الأمن، لفتوا انتباهنا، ومن خلالي على الأرجح انتباه قيادة البلاد، إلى تنفيذ الخطوات التي من شأنها ضمان زيادة السيطرة على الأسلحة من قبل الدولة وزيادة السيطرة على أي إمدادات للأسلحة وبالطبع أنشطة الجماعات المسلحة المختلفة التي لا تزال خارجة عن سيطرة الدولة".
واعتبر أن "موقف الأمم المتحدة، وأنا أعمل أيضاً في هذا الخصوص على الرغم من أنني بالطبع أترك المجال لمجتمعنا الإنساني ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه لا يمكننا بأي طريقة مختلفة، فقط التأكيد على مبادئ العودة الآمنة والطوعية والكريمة. لا يمكنك أن تتوقع من الأمم المتحدة، أي جانب أو أي جزء من الأمم المتحدة، القيام أو التفكير بأي طريقة أخرى. نعم، كما قلت، هناك نقاش وخلاف، ونعم، قد يكون هناك بعض الأفراد الذين قد يسعوا لاقتراح نهج آخر، لكنني أقول أنه في هذه المرحلة من الزمن من الناحية العملية، يتم كل شيء وفقًا لمبادئ العودة الآمنة والطوعية والكريمة. وأفترض أن هذه الممارسة سوف تستمر"، مشدداً على أن "هناك اهتمام قوي، وهذا افتراضي وتقييمي، حول عدم الذهاب بعيداً في زعزعة استقرار الوضع. الجميع يهتم باستقرار لبنان، بما في ذلك دول المنطقة. هذا ما سمعت ايضا في اسرائيل. لذلك من هذا المنظور، أنا أتابع هذا الموضوع بالطبع بقلق معين، لكنني لا أعتقد أننا يجب أن نتوقع أي عدم استقرار تام".
