رفض الوزير الاعلام السابق ملحم الرياشي تحديد الأولويات التي يتوجب ان يلتزم بها وزير الاعلام الجديد لاعتباره ان لدى الوزير جمال الجراح الخبرة السياسية الكافية لمتابعة ملف الاعلام ومقاربته وفقا لرؤيته وطريقته، لافتا الى ان ما يؤكده له بشكل يومي خلال الاتصالات المستمرّة بينهما هو تبنّيه بشكل كامل مشروع وزارة الاعلام 16 شهرا الذي وضعه الرياشي للنهوض بالوزارة، "أضف ان لديه افكاره الخاصة لتطويرها، فهو بالنهاية قامة سياسيّة ووطنية ويستطيع ان يقوم بما هو مطلوب ومناسب لحماية الحريات".
وأوضح الرياشي في حديث لـ"النشرة" أنّ ما حققه دوّنه في كتاب "11 شهرا في الوزارة"، وهو يتضمن كل المشاريع التي أنجزت وتم ارسالها الى مجلس الوزراء كمشاريع قوانين لاقرارها، وهي حاليا موجودة في الأمانة العامة، مشيرا الى ان ابرز هذه المشاريع، الغاء وزارة الاعلام اضافة الى مشاريع لتحديثها وجعل هيكليتها معاصرة وتحمل مفاهيم وزارة التواصل والحوار، مشروع لخصخصة تلفزيون لبنان والاذاعة اللبنانيّة وتحويل الموظفين لمساهمين، زيادة انتاجية الاذاعة، تطوير نقابة المحررين المتهالكة، اضافة لكثير من المشاريع الاخرى. وقال: "كذلك أسسنا رابطة أكاديميّات الاعلام الموجودة في كل كليّات الاعلام والتي تهدف لدراسة السوق وتطوير المناهج التعليميّة لمواكبة العصر وتوجيه الطلاب لايجاد فرص عمل سواء في الداخل اللبناني او في الخارج".
وردا على سؤال، اعتبر الرياشي ان قانون الاعلام الذي تدرسه اللجان النيابيّة يلبّي طموحاتنا الى حدّ كبير، باعتبار انه يلغي التوقيف الاحتياطي ويمنع توقيف الناشطين او احتجازهم أضف انه يضع معيارا للحرية، مرجحا ان يكون لوزير الاعلام الحالي بصمة في هذا المجال فبالنهاية لا سقف للحرية ولا امكانية لأن تكون مقيدة، وقال: "هناك معيار وحيد يقيدها هو آداء التخاطب مع الآخر، اذ ان حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر".
وشدّد الرياشي على وجوب الغاء التوقيفات سواء بحق الاعلاميين او الناشطين بأسرع وقت ممكن واستبدالها بما يسمى غرامات القدح والذم والاساءة للسمعة، داعيا لتحويل محاكم المطبوعات الى محاكم موجزة وسريعة تصدر قراراتها خلال شهر واحد على الاكثر، فترفع الغرامات لصالح المتضريين، اما اذا أعيدت الكرة من دون مبرر تتم مضاعفة الغرامة.
وعما اذا كان كما الوزير السابق زياد بارود يؤيّد عدم وجود قانون للاعلام، أشار الى انه بالعكس يؤيد وجود هكذا قانون، باعتباره يضبط عمل وسائل الاعلام بتعدّدها واختلافها كما عمليّات التوظيف بما يؤدّي لحماية الموظفين، وقال: "كما ان هناك باب اساسي في هذا القانون للآداب الاعلاميّة، فلا يمكن دائما تحميل الدولة المسؤولية، هناك في بعض المرات مسؤوليات يجب ان نتحملها نحن كاعلاميين".
