رأى عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي حسان صقر أن "النظام السياسي في لبنان القائم على التوافق والميثاقية يضع العصي في الدواليب قبل إنطلاق الحكومي"، مشددا على أنه "لا يمكن لمبدأ المراضاة أن يؤدي إلى انتاجية في حكومة لا تملك برنامجاً ورؤية واحدة".
وأكد صقر في حديث تلفزيوني أنه "حان الوقت للخروج من حكم الطوائف إلى حكم البرامج، وحجر الزاوية للوصول إلى هذا الأمر هو قانون الإنتخاب"، معتبرا أن "قدر هذا النظام السياسي هو إما الانهيار إما الذهاب الى الدولة المدنية".
ولفت الى أنه "ثمة إعتراض من بعض القوى السياسية على خفض الإنفاق وذلك بسبب الطمع واعتبار بعض الأحزاب الدولة كالبقرة الحلوب"، مبينا أن "فعالية الحزب القومي ليست جراء المال بل جراء إيماننا بعقيدتنا".
جزم أن "كل محاربة للفساد لا تنطلق من تغيير النظام السياسي مصيرها الفشل، والا سيبقى كل طرح لملف مرتبط بشخص مساً بالطائفة"، متمنيا "وقف السرقة والهدر اليوم في انتظر إمكان للعودة الى الماضي، من دون اعطاء صك براءة للمرحلة السابقة".
وأشار الى أنه "قد يتحقق بعض الحد من الهدر لكن مشروع انقاذ الدولة لا يبنى على الأسس المعتمدة اليوم"، مشددا على أنه " لم يعد بإمكاننا الهرب من الإستحقاقات المالية والديون".
ودعا الى "اقرار الموازنة سريعاً، فثمة أفرقاء سياسيين اعتادوا الممطالة من أجل الصرف من دون موازنة"، جازما أن "النظرية الاقتصادية التي قام عليها لبنان بعد الطائف والتي تأخذ من الفقير لتعطي الغني يجب أن تتوقف".
واعتبر صقر أن " غياب القوميين عن الحكومة هو خسارة للبلد الذي خسر صوتاً مدنياً لا طائفياً في الحكومة"، مضيفا: " ثمة قناعة لدى قيادة الدولة بإجتياز الوضع بأقل ضرر ممكن، وهذه القناعة قد تسهل اجتياز ملفات كالموازنة والكهرباء".
وأشار الى أن " هناك مسعى غربي لفدرلة سوريا ووضعها في حالة صراع داخلي ولكن هذا الأمر لا يعني أن الدولة السورية ستستلم وكذلك الروس والايرانيين"، مشددا على أن " المطلوب التعاون بين الدولة اللبنانية والدولة السورية في موضوع النازحين".
