أعلن تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان أن قانون الايجارات الجديد قد ضمن لجميع المستأجرين الفقراء، الذين يتقاضون 5 أضعاف الحد الادنى اي حوالي 2250 دولار الاستمرارية بالسكن لمدة 12 سنة، دون زيادة قرش واحد على إيجاراتهم، عكس ما يوحى اليهم من قبل بعض المستفيدين من تعطيل المراسيم، كما ذكّر جميع المستأجرين القدامى بأن حساب الدعم قد أنشأ لكي يتم دفع المستحقات الى المالكيين وليس اليهم، كما يحاول البعض ايضاّ الايحاء اليهم، واكثر من ذلك، فلا يحق للمالك وتحت اي ظرف من الظروف، واي سبب من الاسباب المطالبة بالزيادة على بدلات الايجارات من المستأجرين الفقراء حتى ولو تأخرت الدولة عن دفع المستحقات المتوجبة الى المالكيين القدامى، وهذا ما لحظه وبشكل واضح قانون الايجارات النافد الجديد. ومن البديهي الاستنتاج، بأن كل من يطالب بعدم انشاء اللجان، او إمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة بحساب الدعم، والذي لا يسمح بتغطية ودعم المستأجرين الفقراء، هو شخص مستفيد لا بل غني، وبالتالي لن يشمله حساب الدعم ويتقاضى الوف الدولارات شهرياّ، ويريد قضم حقوق المالكيين القدامى، الذين يتقاضون فتات الليرات، ويريد الاستفادة ببقاء الحال على ما هو، من صراعات ما بين المالك والمستأجر التي تكلف الطرفين الكثير من الاموال في المحاكم وبدل الاتعاب والى ما هنالك.
وشدّد البيان على ان لقد سقطت الاقنعة، قناع وراء قناع، فأعداد المستأجرين ليس بالملايين كما يدّعون بل فقط 64,926 وحدة سكنية، والبدء بإمضاء المراسيم الخاصة باللجان قد ساعد بكشف النقاب عن الفاسدين والمستفيدين من التمديد والذين يعملون لمصالحهم الشخصية الخاصة، وأظهر ذرائع المستأجرين الاغنياء وادعاءاتهم الباطلة، وباستكمالها سوف تطلق عملية التحقق من المستأجرين الفقراء الذين يتقاضون دون 5 أضعاف الحد الادنى للأجور، وذلك بجميع الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة، وتعيد ما لقيصر لقيصر وما لله لله.