أكّد وزير الصناعة وائل أبو فاعور، خلال مشاركته في افتتاح منتدى الاستثمار الصيني- اللبناني الّذي تنظّمه مجموعة "فرنسبنك" واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، أنّ "اللقاء فرصة لتطوير العلاقات اللبنانية- الصينية في كلّ المجالات، ولا سيما في موضوع الصناعة الّتي عانت تاريخيًّا وتعاني اليوم، نتيجة غياب الإجراءات المطلوبة من الحكومات المتعاقبة لرعاية الصناعة ودعمها".
وركّز بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية ممثّلًا برئيسته غاو يان واتحاد الغرف اللبنانية ممثّلًا برئيسه وزير الإتصالات محمد شقير، لإنشاء مركز التحكيم العربي الصيني، وتوقيع مذكرة تفاهم أُخرى بين المجلس ووزارة الصناعة ممثّلةً بأبو فاعور لتعزيز الاستثمارات الصينية في المناطق الصناعية اللبنانية، على أنّ "الجميع يعلم أنّ ميزان التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم فيه خلل كبير وأنّنا نستورد قرابة 20 مليار دولار ونصدّر بما لا يصل إلى 3 مليارات دولار"، موضحًا أنّ "هذه الأزمة ليست تجارية بل أزمة اقتصادية كبرى، وَلّدت أزمات مالية وغير مالية، ومعالجتها تكمن في إعادة الحدّ الأدنى من التوازن".
وبيّن أنّ "هناك خطة لتنشيط الصناعة عبر إنشاء المدن الصناعية ووزارة الصناعة، تطمح إلى تطوير العلاقات اللبنانية- الصينية في هذا الاتجاه"، لافتًا إلى أنّ "الأرقام الأخيرة في وزارة الصناعة عن حجم التبادل التجاري بين الصين ولبنان في العام 2018، تفيد بأنّ لبنان استورد بـ2 مليار و48 مليون دولار وصَدَّر بـ22 مليون و194 الف دولار". وأبدى اعتقاده أنّ "بوجود إمكانات كبيرة جدًّا لتطوير العلاقات وتعديل الميزان التجاري مع الصين بما يعود بالمنفعة على الجانبين، عبر تطوير عدد المناطق الصناعية اللبنانية، ولا سيما أنّ لدى وزارة الصناعة من عهد الوزير الأسبق حسين الحاج حسن خطة لإنشاء مناطق صناعية في كلّ المناطق، وهناك خطة لحزام من المناطق الصناعية الّتي تحتاج لإلى تمويل".
ورأى أبو فاعور أنّ "الاتجاه الإيجابي الّذي يمكن أن تسلكه العلاقات اللبنانية-الصينية هو تشجيع الشركات الصينية على تطوير مناطق صناعية ومدن صناعية في لبنان وإنشاء معامل في هذه المدن، بما يعود بالنفع على المستثمرين الصينيين واليد العاملة اللبنانية والاقتصاد اللبناني والعلاقات التجارية بين البلدين".
وأشار إلى اقتراح سيقدّمه عن "مخطّط للمناطق الصناعية لا يقوم على قاعدة سياسية بل على قاعدة إنمائية اجتماعية، لأنّ المناطق النائية تعاني أكثر من غيرها من غياب فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة وتحتاج الى تنمية اقتصادية واجتماعية"، مجدّدًا قناعته بأنّ "الصناعة هي الطريق السليمة للقيام بإجراءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
كما أفاد بـ"أنّنا سنتقدّم للصين بشكل رسمي أو عبر الجانب الرسمي إلى المستثمرين الصينيين، باقتراح هذه المدن الصناعية ولا سيما أنّ هناك إمكانات لاستعمالها في كثير من المشاريع ليس فقط في لبنان إذا كانت سوقه صغيرة، بل أيضًا إلى الوطن العربي".
