علمت الـ MTV أن المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ توجهت بكتب إلى وزراء الداخلية والطاقة و​الصناعة​ والبئة إضافة إلى ​هيئة التفتيش المركزي​ ومحافظ ​البقاع​ والنائب العام الإستئنافي طالبة محاسبة المسؤولين عن رمي الإسمنت في نهر الليطاني والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن سنتين.

وأوضحت أن المصلحة طالبت بملاحقة رئيس إتحاد بلديات ​البقاع الأوسط​ بالمخالفات الناتجة عن استغلاله لنفوذه وتسببه بتلوث ​البيئة​ مطالبة بختم المنشآت لشركته.