لفت رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلّم، إلى أنّ "الغرامات هي الرادع في قانون السير، والنقطة الأساسية الّتي تدفع المواطنين إلى الالتزام بالقانون لحماية أنفسهم، سواء من القيادة تحت تأثير الكحول أو القيادة بسرعة أو عكس السير"، موضحًا أنّ "هناك احتمالًا أن يتسبّب كلّ مخالف بسقوط ضحايا".
وركّز في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على أنّ "هناك إصلاحات بحاجة إلى العمل عليها كثيرًا، ولا زلنا في بداية الطريق"، منوّهًا إلى "نعتبر نفسنا "إم الصبي" عندما عملنا على قانون السير، و"إم الصبي" في تطبيقه". وبيّن "أنّنا نطبّق القانون وفق الإمكانات المتاحة لنا، وهناك معوّقعات كبيرة أمامنا، لكنّنا على الرغم من ذلك لا نقف مكتوفي الأيدي، ولم ننتظر الإصلاحات كي نعمل".
وأكّد مسلّم أنّ "النتيجة الّتي وصلنا إليها مهمّة جدًّا، وهدف القانون هو إنقاذ الحياة على الطرقات، ونجحنا بذلك"، كاشفًا أنّ "خلال 3 سنوات، منعنا 361 إنسانًا من الموت، أي أنّ عدد القتلى تدّنى بحوالي 100 قتيل في السنة، و3 آلاف جريح خلال 3 سنوات".
وشدّد على أنّ "ليس صحيحًا أنّ عدّاد القتلى مرتفع. كلما سقط إنسان على الطرق يكون خسارة لنا وللدولة وللإنسانية. للأسف لا يمكننا أن نمنع سقوط القتلى، لكنّنا نساهم في تخفيض عددهم"، مشيرًا إلى "أنّنا كقوى أمن، لو نجحنا في الحفاظ على حياة إنسان واحد، نعتبر أنّنا نجحنا".
وذكر أنّ "30 بالمئة من الضحايا للأسف هم من السوريين، ويجب أخذ النزوح السوري بالاعتبار. كما أنّ أكثر من 40 بالمئة من الجرحى سوريين"، لافتًا إلى أنّ "40 بالمئة من القتلى هم مشاة، وهذا بسبب البنية التحيتة غير المؤهّلة للمشاة للتنقّل على الطرقات، وبالتالي نحن بحاجة إلى بنى تحتية".
كما أكّد مسلّم أنّ "منظومة السلامة المرورية، الّتي هي الدرع الحامي على الطرق، بحاجة إلى أن تكتمل. كما أنّنا بحاجة إلى وجود تكنولوجيا على الطرقات"، موضحًا أنّ "وجود نقل عام مشترك وسكك الحديد، ربما يفخّض عدد السيارت من مليونين إلى مليون سيارة خلال 5 أو 6 سنوات، وعندها تصبح مهمّتنا تطبيق قانون السير وليس تسهيل السير". ونوّه إلى أنّ "المرصد الوطني لم يُنشأ لغاية اليوم".
