كشف وزير العمل كميل أبو سليمان أن "نسبة الدين العام للناتج المحلي في لبنان 150 في المئة، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، ونسبة خدمة الدين 52 في المئة أعلى نسبة في العالم، وستزيد النسبة إن لم تتخذ إجراءات سريعة وإذا وصلت إلى 100 في المئة كل ما يتم إدخاله من أموال سيذهب تسديدا للدين"، مشيرا الى أن "النفقات تراكمت ويجب اتخاذ سلسلة خطوات واجراءات موجعة للنهوض بالوضع الاقتصادي. الإجراءات الصعبة يجب أن تكون عادلة ولا ضرائب جديدة ستوضع فقط خفض النافقات".
ولفت أبو سليمان في حديث مع الزميلة كارلا قهوجي عبر إذاعة "لبنان الحر" الى "أننا وضعنا خطة متكاملة كقوات لبنانية من 7 بنود، وان حصل انهيار اقتصادي فالضرر سينعكس على الجميع لا على فئة معينة فقط، لذا مطلوب تخفيض النفقات". وعن ملف الكهرباء، لفت أوضح أن "لدى "القوات اللبنانية" اقتراحات وحلول بشأن الكهرباء، بناء على دراسات وورش عمل اجريناها مع خبراء واخصائيين. وبغية مناقشة خطة وزيرة الطاقة والكهرباء ندى البستاني وضعنا اقتراحاتنا وملاحظاتنا"، متمنيا "مناقشة ملاحظات القوات وكل الافرقاء".
وشدد على "أننا لا نريد حلولا موقتة، خصوصا أننا صنفنا في السابق من بين أسوء 3 قطاعات كهرباء في العالم مع اليمن وملاوي، على خطة "المدى القصير" ان تكون ممهدة لخطة "المدى الطويل"، مبينا أنه"علينا أن نتأكد من الحوافز المطروحة، وعلى الدولة اللبنانية اعتماد خطة دائمة ويستطيع من يقدم حلا دائما أن يقدم حلا موقتا تمهيدا للحل الدائم".
وأوضح أبو سليمان أن "زيادة التعرفة مربوطة بتأمين الكهرباء 21 ساعة يوميا ومن واجبنا طرح الهواجس والملاحظات والحلول كي لا تكون التكاليف أكبر من الإيرادات لأننا لا نستطيع الدخول في نفقات كبيرة"، مؤكدا أن "القوات" ليست وحدها من لديه علامات استفهام حول الخطة، ولا اعلم لماذا نحن فقط في الواجهة؟".
وأضاف: "علينا إحالة ملف الكهرباء إلى دائرة المناقصات كي لا تكون الامور "مفصلة على حجم حدا" وأعتقد ان من مصلحة الحكومة ان نذهب إلى العمل على أساس جدول أعمال كي لا تتخذ الدراسة وقتا طويلا"، معتبرا أن "الملاحظات تقنية ومالية عامة منها دمج الحل الدائم بالحل الموقت، الحد من كلفة الاستملاكات لأن العجز لا يحتمل صرف أموال طائلة، تشكيل هيئة ناظمة ومجلس إدارة جديدة لكهرباء لبنان، إضافة إلى المرور عبر دائرة المناقصات".
وعن ملف الاتصالات، رفض أبو سليمان إبداء رأيه قبل أوانه، لافتا إلى أنه "تم طرح اشراك القطاع الخاص بقطاع الاتصالات لأن الإيرادات التي تصل إلى الدولة اللبنانية قليلة وليست كافية"، مؤكدا أن "لا حل امامنا إلا بتخفيض العجز وفق المعترف به دوليا، وذلك من دون زيادة العبء على المواطن"، وقال: "لترشيد الانفاق علينا البدء بخطوات عدة، منها "جردة" على كل موظفي الدولة والقطاعات العامة، إن خفضنا 1% فقط من أصل 11% من العجز فيعني اننا نعطي مؤشرا سيئا للدول المانحة وعجزنا يبلغ مليارين أو أكثر من المسموح به في سيدر".
