لفت النائب جهاد الصمد، في مؤتمر صحافي بعد إنتهاء جلسة لجنة المال، الى أن "الملفات التي وردتنا من هيئة "أوجيرو" عبارة عن عدة ملفات متفرقة تختلط فيها المواضيع المتشابهة بمعطيات متضاربة، وهي تأتي على ذلك امور وقضايا خارج موضوع البحث والنقاشات ولا تدخل ضمن إطار المهمة ولم نطلب حولها أي معلومات مثل آلية عمل مركز خدمة الزبائن، وآليات تقييم الموظفين"، مشيرا الى أن "هذه الملفات تتضمن اوراق عديدة وملاحق وتعاميم غير ذي فائدة ولا داع لإرسالها".
وشدد على أن "كافة المستندات لا قيمة لها وتم إرسالها للحشو مما يجعلني أشتم أن هناك رغبة لإدارة أوجيرو لإغراق اللجنة بأوراق ومستندات لتشتيت الإنتباه والتضليل وحاولة لحرف الموضوع وصرف نظر اللجنة عن الإشكاية الأساسية"، موضحا أن "هيئة أوجيرو زودتنا بمطالعة قانونية تفيد أنها لا تخضع للقانون 46/2017 أي قانون سلسلة الرتب الرواتب ولا تخضع لأحكامه. ونحن نجيب أن رئيس الهيئة أقر في الكتاب الموجه الى وزير الإتصالات آنذاك، قائلا: "نحيطكم علما أن الهيئة خاضعة لأحكام قانون العمل اللبناني في علاقتها مع المتسخدمين وتطبق أحكام القانون 46/2017، ويتم تعديل السلسلة وفقا للأحكام والجداول في القانون والهيئة أعدت دراسة لتطبيق القانون، والهيئة تخضع لأحكام القانون ولا حاجة للتوقف عند الرأي القانوني".
وأضاف: "وزير الإتصالات حينها شكل لجنة لتطبيق القانون، وهي مؤلفة من نبيل يموت، عماد كريدية، محمد محيدلي، احمد رملاوي، محمد حمية وعصام فرج، في 3 آذار أصدر مجلس الإدراة قرارا لتطبيق القانون 46/2017 لمستخدمي الهيئة وفقا لأحكام القانون"، متسائلا: "هل ذلك يعني أن الهيئة تخضع للقانون عندما يتناسب ذلك مع زيادة الرتب وتعديل دوام العمل ولا تخضع عندما يتعلق بالتوظيف السياسي قبل الإنتخابات؟".
وأوضح الصمد أنه "في 6 آذار أرسل وزير الاتصالات احالة الى وزير المال يزوده فيها بملف السلسة الجديد العائد للهيئة وفقا لمفاعيل القانون لأخذ العلم فقط"، لافتا الى أن "المستندات الصادرة عن أوجيرو ووزير الإتصالات، تؤكد خضوع الهيئة الأحكام القانون وهم يقرون به، لكن عندما يتعلق الامر بالتوظيف السياسي والانتخابي يتناسون ويتطلون خلف إستشارة قانونية"، مشددا على "أننا أثبتنا عدم صحة هذه الإستشارة ووجوب خضوعها لأحكام القانون بشموليته".
