عقدت الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعا برئاسة كاسترو عبدالله في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.
وأعلن المجتمعون في بيان لهم ان "الهيئة ناقشت مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها الكارثية على حياة الشعب اللبناني، ولا سيما المستأجرين وكل الفئات الشعبية المفقرة. وبحثت في آلية استمرار التحركات في وجه قانون الايجارات الجديد الاسود وتداعياته المادية والمعنوية على أغلبية المستأجرين القدامى الذين يعيشون قلق التهجير والتشرد في الشوارع، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وانعدام فرص العمل، وغياب التخطيط التنموي، أو دراسة أي خطة اسكانية من شأنها توفير السكن اللائق للمستأجرين القدامى وللفقراء كافة".
واستعرضت الهيئة الادارية "محطات العمل مع اللجان الشعبية للمستأجرين، والمتابعات مع الهيئات الرسمية المعنية، وما توصلت اليه من طرح قانون جديد يراعي مصلحة المستأجرين القدامى وصغار المالكين يعتمد في اساسه على العودة الى اقرار قانون 160/92 مع دراسة لزيادات تحفظ قدرة الاثنين على تخطي هذه المحنة الاجتماعية بانتظار دراسة سياسة اسكانية وانمائية عادلة ومتوزانة تضع حدا لسياسة التهجير والفرز الطائفي والمذهبي والطبقي التي يخطط البعض لها، والتي ستؤدي في حال الاصرار عليها إلى زعزعة السلم الاجتماعي والوصول الى كارثة اجتماعية وطنية كبيرة".
واتفق المجتمعون على "عقد جمعية عمومية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين عند الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء في 9 نيسان المقبل في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في وطى المصيطبة".
