استقبل وزير الصحة العامة جميل جبق في مكتبه في وزارة الصحة ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار.
وإثر اللقاء أوضحت جيرار أن "هذا اللقاء هو الأول مع وزير الصحة العامة من أجل التواصل والبحث في موضوع الشراكة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الصحة والتي تستمر منذ سنوات عدة ولا سيما منذ الأزمة السورية"، مشيرة إلى أن "النقاش تناول كيفية التنسيق بين الجهتين لتلبية الإحتياجات الصحية للاجئين كما للمجتمع اللبناني المضيف، كما تم التطرق إلى كيفية مواجهة المشاكل الصحية الممكن حدوثها في المستقبل ومتابعة الأعمال القائمة حيث إن الإستجابة للأزمة السورية ضرورية في لبنان".
ولفتت ممثلة مفوضية اللاجئين إلى أن "الخطة الجاري تنفيذها هي خطة الإستجابة للأزمة السورية وهي مشتركة بين حكومة لبنان والأمم المتحدة وكل الشركاء العاملين في المجال الإنساني حيث يتم تقسيم النشاطات إستنادًا إلى قطاعات العمل وهي تتوزع بين قطاع الصحة وقطاع التربية على أن تنحصر مسؤولية كل قطاع بالوزارة المعنية به ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة"، مؤكدة أنه "ستتم متابعة تنفيذ هذه الخطة التي تمتد على أربع سنوات من 2017 حتى 2020 ويبقى العامان 2019 و2020 للتنفيذ وبعد ذلك يتم وضع خطة جديدة لما بعد".
واستقبل جبق النواب حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وعلي المقداد ممثلين تكتل نواب بعلبك الهرمل وبحث معهم الاحتياجات الصحية في المحافظة.
وأعلن المقداد أن الزيارة هدفت لتقديم التهنئة ولتأكيد دعم التكتل للوزير جبق، واصفًا اللقاء بأنه مثمر لأهالي بعلبك الهرمل والمواطنين كافة، منوهًا في هذا السياق بما سمعه التكتل من وزير الصحة العامة حول اتجاهه لاعتماد تغيير جذري في العمل الصحي على مستوى لبنان كله وعلى مستوى بعلبك الهرمل بشكل خاص.
وأوضح أن "الوفد طالب بإنشاء مستشفيين حكوميين، الأول في بعلبك والثاني في وسط المنطقة بين بعلبك والهرمل، في ضوء الحاجة الكبيرة للأهالي إلى هذين المستشفيين إذ إن خمسة وثمانين في المئة منهم غير مضمونين وتقع رعايتهم على عاتق الوزارة، وهو واقع يجعل المطالبة بهذين المستشفيين حاجة ماسة لا ترفا".
وأبدى المقداد ارتياحه لما أكده جبق خلال اللقاء حول زيادة السقوف المالية للمستشفيات الحكومية والخاصة العاملة في المنطقة، إضافة إلى السعي لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث أنجزت الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع على أن تبدا المرحلة التنفيذية قريبا.
بدوره، توقف النائب غازي زعيتر أمام أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة العامة في ضوء الإحصائيات التي تشير إلى أن مليونًا وثمانمئة ألف لبناني يستفيدون من تقديماتها، ما يجعل المناطق اللبنانية كلها بحاجة إلى رعاية الخاصة الخاصة، ولو أن لأهالي بعلبك الهرمل حاجات كبيرة في ضوء اعتماد غالبيتهم القصوى على وزارة الصحة بشكل كامل.