أكدت مصادر قضائية للـ MTV أن للنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود سلطة استنسابية ليكلف من يشاء إجراء التحقيقات".
وأوضحت معلومات الـ MTV أن "شعبة المعلومات باشرت تحقيقاتها في ملف الفساد الذي يطال الجمارك وهي ستقوم بالتحقيق مع مخلصين جمركيين مشار إليهم في الإخبار وعندما تنتهي الشعبة من الملف حيله إلى القاضي حمود الذي يتابع الإجراءات وإذا ثبت تورط مدير عام الجمارك بدري ضاهر فإن حمود سيطلب من وزير المال علي حسن خليل رفع الحصانة عن ضاه على غرار ما حصل مع غراسيا قزي كون شعبة المعلومات غير مخولة قانونا التحقيق أو الإستماع إلى موظفي الفئة الأولى".
وأوضح وكيل ضاهر المحامي جورج خوري أن ضاهر رافع للحضانة وهو تحت سقف القانون لكنه لم يتم إبلاغه أو استدعاءه من قبل أي جهة وهو يعتبر أن هناك حرب سياسية تشن عليه.
