علمت "الشرق الاوسط" ان لبنان تلقى تقارير مقلقة من أجهزة استخبارات غربية وبعض السفارات الأوروبية في بيروت، تحذّر من خطر تسلل إرهابيين من سوريا إلى الأراضي اللبنانية، في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وأكدت مصادر أمنية لبنانية، اطلعت على فحوى هذه التقارير لـ"الشرق الأوسط"، أن "الأجهزة والسفارات الغربية، بنت استنتاجاتها على الأوضاع العسكرية والأمنية غير المستقرّة في سوريا، وتجدد جولات العنف المتقطّعة، ما يجعل الوضع الأمني سيئاً للغاية والوضع الاقتصادي أكثر سوءاً مما كان عليه في ذروة الحرب".
وكشفت المعلومات ان جزءا من المعلومات الغربية الواردة إلى لبنان، جرى استخلاصها من وضع مخيّم الهول، في شمال شرقي سوريا، القريب من الحدود العراقية، الواقع تحت سيطرة القوات الكردية، المدعومة من قوات التحالف الدولي. وأشارت المعلومات إلى أن هذا المخيّم "يضمّ 76 ألف شخص، جميعهم من النساء والأطفال، وهم دون الـ15 من العمر، بينهم 10 آلاف يحملون جنسيات أجنبية"، مشيرة إلى أن "أغلبهم أوروبيون، من السويد وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى بضع مئات من الجنسيتين الأسترالية والإندونيسية، وهؤلاء يتلقون المساعدات الغذائية والطبية من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري".
وتحدثت المعلومات عن "شكوك بوجود عشرات اللبنانيين بينهم، من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم (داعش)، لا يزالون يتحصنون في بعض الجيوب، ويتنقلون بين الأراضي السورية والعراقية".
وأفادت المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، أن "الدول التي لديها مواطنون في المخيم المذكور، تتابع أوضاع رعاياها من خلال سفاراتها في لبنان، وهذه السفارات حذّرت صراحة من فرار عشرات المتشددين من مواطنيها إلى لبنان، عبر الحدود غير المضبوطة، أو عبر تهريبهم من قبل مافيات، لقاء أموال طائلة، ونقلهم إلى داخل المخيمات الفلسطينية". ووفق المعلومات المشار إليها، فإن "الخطورة تكمن في أن الدول الأوروبية وأستراليا، أسقطت جنسياتها عن مواطنيها الموجودين في مخيم الهول، ما جعل الآلاف من دون جنسية، كما أن هذه الدول تنازلت عن واجباتها القانونية في محاكمة مواطنيها، كي لا تتحمّل مخاطر إعادتهم إلى بلادهم». وأوضحت أن «الدول المشار إليها، تعتبر أن النساء والأطفال الموجودين في مخيّم الهول، ليسوا أقلّ خطراً من آبائهم وأزواجهم، لأنهم تشربوا عقيدة التنظيمات المتطرفة".
