شددت لجنة المتابعة واللجنة القانونية في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان على تمسّكها باستكمال توقيع المراسيم الخاصة باللجان وحساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء، وباركوا الخطوات التي ابتدأ بها مجلس الوزراء في محاربة الفساد، ومتابعة إمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة باللجانّ في جلسات مجلس الوزراء القادمة، بغية تفعيل اّليات المراقبة وكشف النقاب عن الفاسدين والمحرضين والمستفيدين الاغنياء من التمديد والتعطيل، وذلك على حساب المالكين والمستأجرين الفقراء، وعدم المساعدة على إبقاء الحال على ما هو، من صراعات ما بين المالك والمستأجر لغايات خاصة، والتي تكلف المالكين والمستأجرين على حدّ سواء، الكثير من العناء والاموال في حل النزاعات القضائية والاجتماعية فيما بينهم.
وطالبت من اللجان التي سوف يتم تفعيلها، التأكد من أحقية المستفيدين من حساب الدعم، وذلك بفصل المستأجرين الاغنياء عن المستأجرين الفقراء الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الادنى، وعدم تحميل حساب الدعم مبالغ قد تكلف الدولة مبالغ لا يجوز دفعها، ويستفيد منها طبقة الاغنياء الميسورين من المستأجرين، وخصوصاّ في هذه المرحلة التي يمر بها وطننا الحبيب، والتي تتطلب منا جميعاّ السعي لمحاربة الفساد والهدر، والتشدد في تصويب النفقات المستحقة بشكل واضح وشفاف، وإطلاق عملية التحقق من المستأجرين الفقراء بحسب الالية التالية الخاصة بجميع الافراد الذين يتشاركون المأجور من كشف للحسابات المصرفية، إظهار إثبات نفي ملكية (بطاقات المعلومات عن الملكية العقارية) الخاصة بجميع شاغلي المأجور والتي يمكن أن تدرّ عليهم دخل ثابت، والتأكد من عدم امتلاكهم لشقق أو منازل أخرى في محيط شعاعي لا يتعدى ال10 كلم"
كما طلبت التأكد من جميع عقود الشراء من أن اسم المالك الجديد لا يظهر ضمن الاسماء التي يشملها المستأجرون الفقراء وذلك منذ بدء نفاذ القانون الخاص بالإيجارات السكنية في 28/12/2014 تحت طائلة المحاسبة حسب المادة 12 من قانون الايجارات.
