استقبل نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد وأعضاء المجلس، رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا ونائب الرئيسة القاضي رالف رياشي، وشدّد النقيب المراد على "أهمية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في إحقاق الحق، وإظهار المسؤولين عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من شباط عام 2005".
ولفت المراد الى ان "لقد اطلعنا على التقرير الأخير الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الثاني عشر من آذار 2019، وننظر بعمق الى هذا التقرير والى الجهود التي بذلت على مستوى الاجهزة الأربعة التابعة للمحكمة، كما نتطلع ونراقب مجريات عمل محكمة الدرجة الأولى، والتي استغرقت المئات من الجلسات، وكنقابة محامين ومحامين تعنينا هذه المجريات من الناحية القانونية، ونتطلع كما أهالي الشهداء، وكما اللبنانيين الى ما بعد إنتهاء المرافعات والى الحكم الذي سيصدر"، مؤكدا "مواكبة مسار عمل المحكمة بمختلف أجهزتها من الناحية القانونية والتقنية التي يقوم بها فريق الإدعاء، وممثل فريق المتضررين وخصوصا فريق الدفاع، وبالمجمل العالم اليوم في حالة ترقب، وخصوصا العالم الحقوقي والقضائي حول الحكم الذي سيصدر، والى بنيان هذا الحكم، الذي سيعطي نموذجا للمحكمة وإنعكاسا لعملها، والى الادلة الدامغة والمؤكدة، سواء لجهة الإدانة او البراءة، وخصوصا على المستوى اللبناني شعبيا وحقوقيا وبمكان ما سياسيا".
وختم المراد بالاشارة الى ان "كنقابة محامين في طرابلس، يعنينا عمل المحكمة الدولية، لأن العدالة تعنينا، وإستقرار لبنان يعنينا أيضا، ودورنا أن نساهم في تعزيز دور العدالة في قضية من هذا الحجم، خصوصا وأن هذه المحكمة هي نموذج عالمي لتحقيق العدالة تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ونحن مستعدون للمشاركة في هذا الحدث القضائي الدولي والذي بإذن الله سيكون له أثر قانوني كبير في جريمة إرهابية على مستوى العالم وفي قضية من هذا الحجم هزت لبنان والضمير اللبناني والعالمي".
من جهتها، لفتت رئيسة المحكمة الدولية في لبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا ، الى ان "صحيح أن المحكمة ولدت في ظروف صعبة، لكن عملها مستقل تماما وبعيد عن أي تأثير سياسي، ولقد إنتهت المحاكمات في شهر أيلول الماضي، حيث يعمل قضاة غرفة الدرجة الأولى على القرار الذي سنعلمكم فيه فور صدوره، فهناك وثائق وانظمة وقواعد إجراء وإثبات تابعة للمحكمة الدولية متوفرة باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية، وبالنسبة للقانون الوضعي فهي تتبع القانون اللبناني ومن هنا تكمن اهمية تواصل المحكمة الدولية مع جميع جهات المجتمع القضائي في لبنان".
وشدّدت على ان "نحن هنا لتقديم عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى المحامين في طرابلس، وهي معروفة أنها المحكمة الرائدة في مجالات عدة، فهي المحكمة الأولى التي تنظر في جريمة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت محكمة الإستئناف عام 2011 تعريفا عن جريمة الإرهاب بناء على المعطيات اللبنانية والدولية، وفي العام 2017 تم تعريف الإشتراك الجرمي، أو مبدأ الإشتراك في الجريمة، فهذه المحكمة قدمت سوابق كثيرة من ناحية تطبيقها للقانون الجنائي، ومن ناحية تقديمها للأدلة العالية التقنية التي لم تقدمها سابقا أي محكمة أخرى".
وختمت هردليشكوفا بالتأكيد ان "نحن كمحكمة دولية خاصة بلبنان وجدنا من اجل لبنان، ومن اجل اللبنانيين، ونحن على إستعداد ان نقرب المحكمة من الشعب اللبناني وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك".
وفي الختام، قلّد النقيب المراد الميدالية النقابية الذهبية لكل من الرئيسة هردليشكوفا ونائبها رياشي، بناء على قرار مجلس النقابة.
