شدّد "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" على أنّ القضاء هو الملجأ الأوّل والأخير للمواطنين وركيزة قيام دولة القانون. واعتبر أنّ تنقية الجسم القضائي من الفاسدين فيه، أولويّة لا يجب أن يضيع معها حقّ أيّ محكوم ظلماً على يد هؤلاء.
وأوضح "حزب الكتلة الوطنيّة"، في بيان، أنّ ما يسمّى بـ"المخارج المشرّفة" التي تمّ إيجادها سابقاً للقضاة الفاسدين عبر دفعهم إلى الاستقالة، يُلحق الظلم مرّتين بمن وقع ضحيّة هؤلاء. ولفت إلى أنّ من ضاع حقّه بالأحكام الجائرة الصادرة عن هؤلاء القضاة يجب أن يُعاد فتح قضيّته أو تعويضه عمّا طاله من أضرار في أمواله وسمعته أو حتى أيضاً عن سجنه في بعض الحالات.
وإذ لفت إلى أنّ العقوبة تَلْحَقُ قانوناً بالراشي والمرتشي، سأل الحزب هل "المخارج المشرّفة" للقضاة الفاسدين وُجدت كي تحول دون ملاحقة من تدخّل في عمل القاضي مهماً كان؟ إنّ ضحيّة هؤلاء في كلّ الأحوال هما المواطن ودولة القانون!
ودعا الحزب إلى الذهاب في التحقيق بمكافحة الفساد القضائي حتى النهاية سواء وقع الظلم على المواطنين أو طال الدولة وأموالها العامة لأنّه بذلك يعاد بناء الثقة في القضاء وتسود هيبته.