أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أنه "لدينا غنى فائق بالموارد البشرية، وهذا ليس غريباً على لبنان ولا على اللبناني الذي أثبت كفاءته في دول الإغتراب ورفع اسم بلاده عالياً لأنه حصل على حقه وفرصته، وبالتالي تمكن من الابتكار والنجاح"، مشيراً إلى أنه "للاسف، كان لبنان في يوم من الأيام البلد الرائد في المنطقة في كل المجالات، أما اليوم وبعد مرور 29 عاما على انتهاء الحرب لا زلنا نبحث في مجلس الوزراء عن كيفية تأمين الكهرباء 24/24 والمشكلة الأكبر، اننا نتعامل مع الموضوع كما لو كان إنجازا، بتنا في العام 2019 والاقتصاد العالمي لم يعد يعمل كعام 1919، في لبنان السنوات تعود الى الوراء والبلد أيضا".
وخلال افتتاح المؤتمر التكنولوجي في الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت، تساءل مراد "ماذا تعني محاربة الفساد؟ هي برأيي ان نعطي الفرصة للمواطن ليتطور وينجز ويرفع من مستوى كفاءته، وأن ندعم الاقتصاد الذي يوفر الفرص لليد العاملة اللبنانية الشابة فتمنعها من الهجرة، وهذا يعني ان يكون الدعم ومحاربة الفساد في مكانهما الصحيح وليس وفقا للمحسوبيات والطوائف".
ولفت إلى أن "محاربة الفساد تعني أن نقدّم انتاجنا على الاستيراد وان نعطي الاحقية لليد العاملة اللبنانية على اليد العاملة الاجنبية، "وزير لحالو ما بيزقف، وبالاخص اذا كل يوم الصبح، وقت اللي يقرر ينتج، بقولولوا انت وزير دولة"، المواطن الصالح بمفرده من دون قرار سياسي لا يستطيع أن يصلح بلد، ولن نقبل هذه المرة أن نلتقي بكم بعد سنوات من تحملنا المسوؤلية في الدولة، ونقول لكم ما طلع بإيدنا شي".
وشدد مراد على "أننا مللنا من الوعود الرنانة، التي تتبخر وتُنسى، مللنا من الشعارات منذ 30 سنة، مللنا من التسول والديون والفساد والاستفراد بمصير البلد. عندما نتحدث عن نظام المعلومات والتعليم الرقمي، فنحن نتحدث أيضا عن مكننة الدولة أي مواكبة التطور بكل الاوجه. واحدة من غايات المكننة هي محاربة الفساد، ومنع الرشاوى والشفافية عندما تكون الأرقام مسجلة"، مشيراً إلى أنه "في قضية الهدر والـ 11 مليار، لم تنته المشاجرة على الارقام المالية والاتهامات المتبادلة بهدر المال والسبب غياب المكننة التي تحدد كيف وأين ضاعت أموال اللبنانيين ومن يتحمل مسؤوليتها".
