أكدت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" كلودين عون روكز أن "صحة الإنسان الجسدية لا تكتمل من دون صحّته النفسية، والصحة هي أولاً وأخيراً رأس المال الأساسي الذي يستمد منه الإنسان طاقاته الحيوية. وتشكّل القوانين المجحفة بحق النساء، والتمييّز في التعامل معهن، سبباً رئيسياً لتعرضهن لضغوط استثنائية تمسّ بصحّتهنّ النفسيّة".
وخلال افتتاح مؤتمر حول الصحة النفسيّة في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الفرع الأول، أوضحت عون روكز أنه "يسعدني أن أفتتح معكم هذا اليوم العلمي الذي تكرّسونه للتباحث في جوانب مختلفة ترتبط بالصّحة النّفسية، وبالوضع القائم في لبنان بالنسبة إلى الحفاظ عليها وإلى معالجة ظواهر انتكاساتها"، لافتةً الى أنه "بحسب منظمة الصحة العالمية، تَعرَّف الصحة النفسيّة بأنها حالة من الرفاهية التي تُمَكِّنُ الإنسان من إدراك إمكاناته، والتعامل بمرونة مع المواقف الصعبة في الحياة من خلال القدرة على استعادة التوازن، والقدرة على تقديم مساهمة إيجابية في المجتمع".
وأشارت الى "أننا كلنا نعلم كم هي مؤثرة الظروف المعيشية التي يحياها الإنسان، على تكونه النفسي وعلى تصرفاته في المجتمع. ولا يمكن الفصل بين البعد الطبي الصرف الذي له أن يعالج الاضطرابات النفسية ذات الأسباب الفيزيولوجية، وبين بُعد المعالجات النفسية التي تأخذ بعين الاعتبار مؤثرات المحيط الاجتماعي. وهذا الاعتبار ينطبق بنوع خاص على النساء اللواتي يتعرضنَّ في كافة المجتمعات إلى ضغوط اجتماعية استثنائية ناتجة عن عوامل عدة ترتبط بالتمييز السلبي الذي يعانين منه في غالب الأحيان وأكدت أن "التمييز ضد الفتيات وضد النساء يبدأ عندنا منذ سنوات العمر الأولى، إذ أن الرغبة الأولى للوالدين (في معظم الأحيان) هي بأن يرزقا أولاً بإبن يحمل اسم العائلة. والتمييز يستمر خلال سنوات الدراسة التي عادة ما تعطي خلالها العائلات الأولوية للذكور إن من ناحية نوعية التعليم أو من ناحية متابعة الاختصاصات العلمية المكلفة. كذلك يستمر التمييز في مجال العمل، حيث لا تزال النساء تتقاضى أجوراً تقل عن الأجور التي يتقاضاها الرجال لنفس العمل وذلك خلافاً للقانون، هذا على صعيد الممارسات، أما على الصعيد القانوني، وللأسف، لا يزال القانون نفسه يميز ضد المرأة ولا يحميها بما فيه الكفاية. فالمرأة اللبنانية لا تعتبر مواطنة بصفة كاملة، ولا يحق لها نقل جنسيتها إلى أولادها وقوانين الزواج وبعض قوانين الإرث المعمول بها في لبنان لا تعترف لها بالحقوق التي يتمتع بها الرجل، ولا يحميها القانون من التزويج المبكر ولا من التحرش الجنسي في وسائل النقل وأماكن العمل. ولا يزال قانون العقوبات يجيز لمن يجامع فتاة يتراوح عمرها ما بين 15 و 18 سنة أن يفلت من العقاب إن هو تزوجها. كذلك لا يزال قانون الضمان الاجتماعي يميز بين المضمون والمضمونة".
وأوضحت عون روكز "أننا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مدركون لما يمثله هذا الإجحاف في الحقوق وهذا التمييز في التعامل مع النساء. و يُترجم هذا الضغط الذي يمارس عليهن على الصعيد المعيشي، من خلال شعور بالإحباط وبعدم الثقة بالنفس مما يعيق الشجاعة على المبادرة في إطلاق الأعمال الاقتصادية الجديدة او في الإقدام على الترشح لمناصب قيادية إن كان في الهيئات الطلابية أو المهنية أو الحزبية أو في المجالس التمثيلية المحلية والوطنية في البلديات وفي البرلمان"، مشيرةً الى أن "الضغوط التي تواجهها النساء إن كان داخل الأسرة أو في مجال العمل أو على صعيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تنعكس سلباً على قدراتهن وتضطرهن إلى العزوف عن الإقدام على تحمل المسؤوليات التي هن جديرات بتحملها. وفي حالات أكثر قساوة تفوق هذه الضغوط
قدرات النساء على التحمل فتَقَعْنَّ عند ذلك في الإحباط والكآبة وتنعكس هذه الحالة على أسرة المرأة ومحيطها وتنتج عنها حالات الفشل في استقرار الأسرة وفي تنشئة الأولاد. لذا، ذكرت الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي تبنتها الحكومة اللبنانية، بضرورة لعمل على توفير الخدمات الصحية في ما يتعلّق بالصحية النفسيّة للمرأة".
وشدد على "أننا نعتبر أن عملنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يكمِّل المساعي التي تقومون بها بغية جعل كافة الجهات المسؤولة مدركة لأهمية الحفاظ على الصحة النفسية للمواطنين والمواطنات، كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة وكشرط لقيام مجتمع يتميز أفراده بالاتزان وتتميّز العلاقات الاجتماعية في إطاره بالاحترام المتبادل بين الأفراد والجماعات والفئات".
