دفع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، ببراءته من كلّ التّهم الموجّهة إليه، خلال أولى جلسات محاكمته في قضايا اتّهامه باختلاس أموال الصندوق السيادي الماليزي "1ام دي بي" (1 ميغا ديفلوبمنت برهاد) الّذي تم إنشاؤه لتنمية البلاد. وإلى قضية الصندوق السيادي، يحاكم عبد الرزاق في عدد من قضايا الفساد.
ونفى عبد الرزاق، خلال جلسة المحاكمة، التهم السبع الموجّهة إليه بالفساد وتبييض الأموال على خلفية سرقة مفترضة تقدّر بـ42 مليون رينغيت (10,3 ملايين دولار) لإحدى الوحدات التابعة للصندوق.
وحدّد القاضي يوم 15 نيسان الحالي، موعدًا لجلسة الاستماع المقبلة.
وكانت الاستطلاعات ترجّح تحقيقعبد الرزاق فوزًا سهلًا في انتخابات العام الماضي وتمديد ولاية ائتلاف يحكم البلاد منذ نحو ستة عقود. لكنّه مني بهزيمة كبيرة على يد مهاتير محمد الّذي استفاد من النقمة الشعبية على خلفية فضيحة الصندوق السيادي.