ذكرت قناة الـ NBN في مقدمة نشرتها المسائية أنه "على بساط بغدادي وُضعت كل الملفات التي تساهم في فتح اوتستراد عريض من التعاون الاقتصادي والاستثماري والمصرفي بين لبنان والعراق"، مشيرة إلى أنه "على نية ترجمة العلاقات الى واقع ملموس، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن كل اقتراح سيأتي من قبل أخيه ونظيره العراقي سيعمل على ترجمته بقوانين مطلوبة".
ولفتت إلى أن "بوابة تميز العلاقات وجودتها تكون بإلغاء التأشيرات، ولذلك كشف الرئيس بري انه بحث هذا الموضوع مع وزير الخارجية العراقي الذي ابدى إستعداداً وسيواصل العمل في لبنان لإلغاء هذه التأشيرات"، موضحة أن "موضوع الإنشاءات النفطية التي تعمل بين كركوك وطرابلس كانت موضع تنقيب، وسيتم ايفاد الوزير العراقي المختص الى لبنان لأجل الإطلاع عن كثب على هذا الموضوع إضافة الى مواضيع اخرى شتى وفق ما أعلن الرئيس بري".
ونوهت إلى أنه "لأن الحال من بعضه والبلاء هو نفسه، فإن الفساد هو العدو المشترك بعد النصر على الصهيونية والارهاب، والمطلوب لبنانياً وعراقياً مقاومته عبر البدء بالجهاد الأكبر من خلال الإنتصار على الذات. أما معادلة المقاومة والردع في هذا المجال وفق ما حددها الرئيس بري فتبدأ بقاض: أعطني قاضياً واحداً وخذ دولة".
وأوضحت أن "الرئيس بري توج زيارته اليوم الى العراق بلقاء الرئيس برهم صالح ورئيس البرلمان ورؤساء الكتل النيابية، حيث بارك الحراك العراقي الذي يحاول جمع شمل العرب قدر المستطاع، مع الإنفتاح على الجو الإقليمي، لأن المطلوب دور العراق وان يكون دائماً الملقّي وليس المتلقّي .في لبنان، جرعات حيويةٌ ملفتة تُضَخُ في ملفات رئيسية بحجم خطة الكهرباء وموازنة 2019".
وأشارت إلى أنه "على نية الخطة، اجتماع رابع عقدته اللجنة الوزارية المعنية، لكن الدخان الأبيض لم يتصاعد منها على أمل أن يتم ذلك في اجتماعها الخامس غداً، فهل يُعبّدُ الطريق أمام طرح هذه الخطة في الجلسة الاستثنائية التي يتوقع أن يعقدها مجلس الوزراء يوم الجمعة في قصر بعبدا؟"، مؤكدة أنه "كما بات معلوماً فإن الجلسة الاستثنائية ستسبقها جلسة عادية لمجلس الوزراء تعقد ظهر غد في السراي الحكومي بجدول أعمالٍ رصيدُه ستة وعشرون بنداً أبرزها إطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط في المياه البحرية اللبنانية".
وشددت القناة على أنه "يبدو أن الجلسة العادية، لن تُطرح فيها تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الذين انتهت ولايتهم الأحد الماضي وذلك بعد اصطدام هذا الملف بخلافات على اثنين منهم هما الدرزي والأرمني".
ولفتت إلى أنه "لم يخفف من وطأة هذه الخلافات إعلان النائب الأرمني هاغوب بقرادونيان من السرايا ألا مشكلة مع الرئيس الحريري أو التيار الوطني الحر قائلاً في الوقت نفسه اننا نريد الحفاظ على مواقعنا في الدولة"، مشيرة إلى أنه "في المقابل، يقلع قطار موازنة العام 2019 بقوة، وقد ضمَّن الوزير علي حسن خليل مشروعها اقتراح حَسِمْ خمسين في المئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، وحَسَمَ وزير المال من جهة أخرى الجدل حول تسوية الغرامات: كوزارة مال لم نطلب الإعفاء بل رفعنا الطلبات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، قال خليل".
وأكدت أنه "في موضوع النزوح السوري انتفضت القوات اللبنانية اليوم للدفاع عن نفسها في مواجهة ما تضمنته المراجعة الشاملة لهذا الموضوع في جلسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية. وأبرز ما ظهر في الجلسة، اعتراف وزير الشؤون الاجتماعية السابق بيار بوعاصي بتوقف وزارته عن تسجيل أعداد النازحين السوريين. هذا الأمر تصدى له نواب في الجمهورية القوية، فأكد بوعاصي أن ثمة تشويهاً في ما كُتب، قبل أن يشدد على أن ليس من مهمات وزارة الشؤون إحصاء النازحين وتسجيل الولادات، فيما قال زميله النائب جورج عقيص أن محاولة تبرير الفشل في ملفيْ النزوح والكهرباء تحصل بالتصويب على القوات، مضيفاً هناك من لا يعتاش سياسياً إلا بالسجال مع القوات".
