أعلن المرشح للإنتخابات النيابية الفرعية في دائرة طرابلس سامر كبارة إنسحابه من المعركة، مشيراً إلى أن "الأجهزة الامنية تستعمل كامل وسائل الضغط والترهيب على كل من يتعامل معنا في هذه المرحلة، وبدأت تعمل بشكل فاضح على تقويد العملية الانتخابية لصالح مرشح السلطة بدلاً من أن تكون على مسافة واحدة من الجميع لتعزيز دور المؤسسات والحفاظ على أمن المواطنين والمقترعين والديمقراطية في البلد".
وفي بيان له، أشار إلى أن "العمل السياسي هو عمل نضالي تراكمي"، لافتاً إلى أنه "سأكون معكم في كافة المراحل القادمة لخدمة طرابلس مع تعهدي أني سأكون رأس حربة لتحصيل حقوق طرابلس وصون كرامتها".
وأوضح أنه "اتخذت القرار بخوض هذه المعركة تحت شعار "لا للتزكية"حفاظا وصونا للقرار الطرابلسي الحرّ، وان طرابلس ليست متروكة بل فيها الرجال الرجال الذين لا يرتضو لهذه المدينة ان تبقى على هذا الحال التي وصلت اليه من التهميش والذل والقهر والفقر والحرمان حتى من أبسط حقوقها"، مشيراً إلى أن "خطابنا ونهجنا التغييري بدأ من اللحظة الاولى التي اعلنت فيها ترشيحي واتخذت القرار بخوض غمار الانتخابات ودون الاخذ بعين الاعتبار وضعي العائلي او علاقاتي السياسية في البلد".
وفي حين لفت إلى أنه "سررت أن هذا الطريق بدا ينتهجه الكثير من شبان وطاقات هذه المدينة"، أوضح أن "تحصيل حقوق طرابلس من تعيينات ومشاريع وعودة طرابلس عاصمة ثانية للبنان على الخريطة السياحية والاقتصادية والثقافية والتربوية هو اساس عملنا ونضالنا اينما كان موقفنا في السلطة او خارجها، فالنظام اللبناني المبني على المحاصصة الطائفية لا يمكن كسره بمعركة انتخابية هنا او اخرى هناك، وانما يتطلب عملا نضاليا مؤسساتيا جماعيا، تتكاتف فيه ايادي جميع الشابات والشبان الغيورين على مدينتهم".
وأشار إلى أنه "من هذا المنطلق وبعد استشارة كل الشرفاء ممن عمل ووقف معنا في هذه الجولة الديمقراطية نقول وبصوت عالِ ان تحصيل حقوق المدينة يتطلب توحيد الصف وأن نكون صوتاً طرابلسياً واحداً بعيداً عن كل الاصطفافات السياسية التي ادت الى كسر طرابلس على كل المستويات"، سائلاً: "من سيحمي نتائج الانتخابات خاصة أن الأجهزة الامنية تستعمل كامل وسائل الضغط والترهيب على كل من يتعامل معنا في هذه المرحلة، وبدأت تعمل بشكل فاضح على تقويد العملية الانتخابية لصالح مرشح السلطة بدلاً من أن تكون على مسافة واحدة من الجميع لتعزيز دور المؤسسات والحفاظ على أمن المواطنين والمقترعين والديمقراطية في البلد".
وأضاف: "ليس هذا فحسب بل ان اهانة المجلس الدستوري مرت مرور الكرام وهي المؤسسة التي تكاد ان تكون الوحيدة التي تحفظ حقوق المواطنين والناخبين في البلد. وهنا لا بد من التنويه بموقف المجلس الدستوري من الافتراءات التي طالته عبر تقديمه دعوى بوجه من اتهمه بالرشوة والخروج عن القانون سعياً منها لاستدراج العطف وكسب الاصوات".
ولفت إلى أنه "وضعت حجر الأساس لكل مثقف وحر وديموقراطي في طرابلس لأجل رفع الحرمان عن طرابلس"، معتبراً أن "هذه المسيرة هي طويلة وتحتاج لنضال طويل واعدكم اني سأعمل جاهداً لتدعيم هذا الحجر ضمن العمل المؤسساتي".
وأعلن إنشاء مؤسسة "ستعمل على ايجاد حلول لكافة القضايا العالقة في طرابلس ضمن خطة حضارية موسعة منفتحة على جميع الغيورين لخدمة المدينة وأهلها الطيبين"، معلناً "عزوفي خوض غمار هذه المعركة الانتخابية المعروفة النتيجة سلفاً في ظل تقهقر المؤسسات الدستورية".
وأشار إلى أننا "حققنا بأيام معدودة نتائج مذهلة على الواقع الطرابلسي أولها منع التزكية، وثانيها اعتماد خطابنا لدى الكثير من المرشحين والفعاليات والسياسين أيضاً، وثالثها حض كل من المسؤولين والسياسيين على العمل لأجل تحريك المشاريع النائمة في البلد وتعيين الأكفاء من أهالي طرابلس في مؤسسات الدولة كافة".
وشدد على أن "العمل السياسي هو عمل نضالي تراكمي وسأكون معكم في كافة المراحل القادمة لخدمة طرابلس مع تعهدي أني سأكون رأس حربة لتحصيل حقوق طرابلس وصون كرامتها".