أشار النائب ألبير منصور في حديث إذاعي إلى انه "في العام 1992 الدين العام لم يكن يتجاوز 300 أو 400 مليون دولار رغم ان البلد كان قد مرّ بحرب طويلة، أما اليوم وبعد مرور هذه الفترة فإن الدين العام بلغ 90 مليار دولار، وهذا كله نتيجة فوائد الدين".
واعتبر ان "نهج الانفاق في الدين، أثر على ارتفاع نسبة الدين وبالتالي تركبت ديون مخيفة على لبنان أما النهج الثاني الذي أثر على الدبين هو تهديم مؤسسات الخدمات العامة". وأضاف "كان لدينا أنجح مؤسسة كهرباء بالشرق الاوسط من دون استثناء رغم الحرب الأهلية التي مر بها لبنان، واليوم هناك نهج مقصود لتهديم المؤسسات العامة منها مؤسسة كهرباء لبنان لوضع اليد عليها وخصخصتها ومؤسسة الضمان الاجتماعي أيضا من أجل تشجيع مؤسسات التأمين الخاصة".
وشدد منصور على "ضرورة البدء من فوائد الدين العام، ولا شيء يمنع المصارف اليوم التي جنت أرباح بمليارات الدولارات من ان تخفض فوائدها 3 أو 4 بالمئة على فترة معينة واعتقد ان المصارف مستعدة للتجاوب مع هذا الأمر". ورأى ان "التهويل قد يكون مفيدا لاتخاذ التدابير لكن الأهم هو ان لا يكون هذا التهويل لتغطية تدابير شعبوية لا توصل إلى نتيجة".
ودعا إلى رفع اليد عن مؤسسة كهرباء لبنان، معتبرا ان "موضوع البواخر فيه نوع من السمسرة والتخلّص منها أمر جيد".
