شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية كلودين عون روكز، في ورشة عمل تشاركية حول "المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة في لبنان" من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في حضور مديرة مركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة مهريناز العوضي، مديرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفيرة كارولين زيادة، نائب رئيسة الهيئة عبير شبارو إبراهيم، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المستشار الإقليمي في لجنة المرأة في الإسكوا أكرم خليفة، وممثلات وممثلين عن الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية.
السيدة كلودين عون روكز ألقت كلمة شددت فيها على "ان المفارقة التي تلفت الانتباه بالنسبة إلى واقع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار في لبنان، هو التفاوت القائم بين النجاحات التي تحققها النساء في مجالات القضاء والمهن الحرة والأكاديميا، وبين عدم زيادة حضورهن في الهيئات التمثيلية الوطنية والمحلية بوتيرة مماثلة. فإعداد الإناث باتت تتقارب من أعداد الذكور في مزاولة وظيفة القضاء ومهنة المحاماة، وحيث شهد عدد المهندسات وعدد الطبيبات زيادة سريعة خلال السنوات الأخيرة".
ولفتت الى " أنه على الرغم من التقدم المهني وأحيانا التفوق الذي تحرزه النساء اللبنانيات بفضل الجهود الشخصية التي يبذلنها، يتراجع التصنيف العالمي للبنان ووصل في العام 2018 إلى المرتبة 140 من أصل 149 من حيث المساواة في النوع الاجتماعي حسب مؤشر عدم المساواة الجندرية المعتمد من جانب منتدى الاقتصاد العالمي. والسبب الرئيسي لذلك، هو تدني نسبة التمثيل النسائي في المجلس النيابي، حيث لا يزيد عدد السيدات النواب عن الخمسة على 128، وضآلة نسبة تمثيل النساء في عضوية المجالس البلدية التي لا تزال في حدود 5.6 %، ولم تسجل في الانتخابات البلدية الأخيرة في العام 2016، إلا زيادة بنسبة 10.05% مقارنة مع نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في العام 2010".
ولفتت السيدة عون روكز، الى ان "قانون الانتخابات البرلمانية المعمول به حاليا، والذي يعتمد النظام النسبي، يتيح الفرص الأكبر للنجاح للمرشحين على اللوائح الحزبية. لذا فإن للأحزاب دورا أساسيا في أي خطوات يتم اعتمادها بهدف رفع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان، ولذا ترغب الهيئة الوطنية في الدخول في حوار مع الأحزاب في هذا الموضوع، للتباحث معها في العوائق التي تحول دون تقدم النساء في الكادر التنظيمي للأحزاب، وتؤدي في النتيجة إلى عدم ترشيح هذه الأحزاب لنساء على لوائحها الانتخابية بالأعداد الكافية". وختمت بالاشارة الى ان "من دواعي سرور أعضاء الهيئة، اليوم أن يلتقوا هنا في مركز المرأة للأسكوا، مع ممثلي وممثلات الأحزاب في لقاء أولي، أرادت اللجنة السياسية في الهيئة أن يكون ذات طابع تشاركي، وذلك بغية التوصل إلى رسم سياسة وطنية فعالة لكسب التأييد من أجل التوصل إلى زيادة التمثيل السياسي للنساء داخل الأحزاب نفسها أولا، وفي الهيئات التمثيلية الوطنية والمحلية ثانيا.
نشكر للأحزاب اللبنانية ولممثليها تجاوبهم مع دعوة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ونأمل أن نتوصل معكم إلى نتائج فعالة تمكننا من تحسين نسب مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في لبنان".
وتخلل ورشة العمل اتصالا مباشرا مع النائبة هاجر بن الشيخ أحمد من الجهورية التونسية، والنائبة خديجة زياني من المملكة المغربية، وتضمنت خمس جلسات حملت العناوين التالية: مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة، المعايير الدولية والتزامات الجمهورية اللبنانية وتجارب مقارنة من المنطقة العربية، قانون الانتخاب اللبناني، التحديات الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة اللبنانية، كيفية التعامل مع التحديات وتقديم توصيات عملية، وممارسات فضلى.
