أكد وزير الصحة العامة جميل جبق "أنني أشد على أيدي العاملين في صناعة الدواء في لبنان، وأدعو العاملين في هذه الصناعة إلى أن يكثفوا هذه الصناعة، فلا تقتصر على الأدوية الكلاسيكية بل تطال الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة".
وفي كلمة له خلال رعايته افتتاح "المنتدى العربي التاسع للصناعات الصحية"، بعنوان "لبنان يتكلم رعاية صحية"، في أوتيل "لورويال- ضبيه" ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكد جبق أن "رعاية فخامة الرئيس للمؤتمرات واللقاءات العلمية، له من الدلالات المهمة ما يجب التوقف عنده، وهي، تأكيد ما يوليه فخامته ونحن معه، من أهمية لهذه المؤتمرات التي تنظمون، وما تنظمه أيضا النقابات المهنية والجمعيات العلمية والقطاعين الخاص والأهلي. وكلها تهدف إلى المحافظة على السمعة الحسنة والعراقة لسوقنا الصحية على مستويي المؤسسات والعاملين فيها".
ولفت جبق الى أنه "باسم فخامة الرئيس وباسمي أهنئكم على انعقاد هذا المنتدى الذي يضم نخبة من الخبراء في المجالات الصحية عموما والدواء خصوصا، آملين أن يساهم في تعزيز المعرفة وتطوير الخبرات لما فيه خير شعوبنا وأمتنا".
وشدد على "أهمية هذا المؤتمر تكمن في أنه يتطرق إلى العديد من القضايا الحديثة المتعلقة بالصحة العامة وتلك المتعلقة بالدواء والتشريعات المعتمدة. واقتراح التعديلات الضرورية المناسبة للنصوص القانونية بهدف امتلاك القدرة على تحديث القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة للدواء تصنيعا وتخزينا واستهلاكا"، مشيراً الى "اننا كلنا ثقة من أن تعزيز العلاقة والتنسيق بين قطاع الصيدلة الخاص ووزارة الصحة العامة سيؤدي حكما إلى تأمين أجود الأدوية للمريض، باعتبار أن العناصر المكونة للنظام الصحي اللبناني مترابطة في ما بينها وأي خلل في إحداها ينعكس سلبا على النظام الصحي ككل".
واعلن أنه "في الوقت الذي نعمل فيه على ضبط سوق الدواء المحلي وتطوير فاعليته وخصائصه وضمان جودته، نعمل أيضا على تطوير نظامنا الصحي في مجالات الاستشفاء ورفع مستوى الخدمات ونوعيتها وتعزيز المستشفيات الحكومية والتنسيق والتعاون الدائم مع المستشفيات الخاصة، وكذلك تطوير أداء وأنظمة وخدمات الرعاية الصحية الأولية والمتابعة الدقيقة لسلامة الغذاء ومواصفاته. كل ذلك لقناعتنا بأن المهمة الأساسية التي يتوجب علينا العمل عليها هي ضبط الانفاق وترشيده وتفعيل الرقابة والمحاسبة واحياء مشاريع تحفظ صحة المواطن، وهناك إمكانات ممكنة لذلك، لكن لا بد من الاشارة الى صعوبات مركبة ابرز ملامحها الصعوبات المالية التي يواجهها بلدنا. ومن هذا المكان يهمنا تأكيد توجهنا نحو تعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الاولية وتجهيزها، وهي منتشرة في كل الاقضية والمحافظات وآخذة بالازدياد تلبية لحاجات المواطنين وتخفيف الضغط عن المستشفيات لتصبح قادرة على تلبية القسم الأكبر من الحاجات الصحية للمواطنين".
وأوضح جبق أن "السياسة التي بدأنا بتنفيذها تقوم على خفض الاسعار وتأمين الادوية البديلة ذات الجودة المرتفعة لكن باسعار مخفضة، ما سينعكس وفرا في موازنة الدواء، تتيح المجال لتوفير الخدمات لعدد اكبر وتخفف من ديون الوزارة لمستوردي الدواء والمستشفيات وتأمن حاجة المرضى من الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة والأمراض السرطانية وتلك المستعصية، والتي تقارب سنويا الثمانين مليون دولار"، لافتا في هذا السياق، إلى أن "فاتورة الأدوية المستعصية بلغت هذه السنة مئة وستين مليون دولار".
وشدد على "أهمية التركيز على نقاط عملية أساسية على مستوى عالمنا العربي، كون هذا المنتدى أقرب إلى أن يكون إقليميا عربيا منه إلى مؤتمر محلي. والنقاط هي:
- أولا: توحيد معايير التصنيع الجيد ليصبح لدينا "GMP" عربي.
- ثانيا: توحيد معايير تسجيل الأدوية بين الدول العربية "CTD". فحاليا كل دولة عربية لها "CTD" خاص بها.
- ثالثا: الأخذ بالاعتبار المصالح الوطنية لكل شريك، وأن يعتمد مبدأ التعامل بالمثل في تسجيل الأدوية ودخولها الى الأسواق العربية.
- رابعا: تطبيق التوصيات التي ستخرج من أعمال هذا المؤتمر لخصوصية وجود جميع الشركاء "Public Private" والتي ترتبط برفع مستوى القطاع وما يعود بالخير على الجميع والاهم على صحة المواطن".
ثم توجه وزير الصحة إلى الحضور، فأكد أن "طيلة مدة ولايتنا سنحافظ على قطاع الدواء والتصنيع والإستيراد إلى أقصى الدرجات الممكنة، لكن المطلوب منكم القليل من التعاون. فنحن في دولة ترزح تحت أعباء مالية صعبة والمطلوب منكم التعاون"، مبديا ارتياحه لكونه التقى بمستوردين "بدأوا العمل على تقليص أسعار الأدوية، وهذه نقطة إيجابية يمكن البناء عليها لتحقيق تعاون شفاف".
وهنئا الجميع على جهودهم وإنجازاتهم، مؤكدا أن "أبواب وزارة الصحة مفتوحة أمام الجميع للمساهمة في تطوير أنظمة العمل خصوصا في الدواء".
