أعلن رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد في اللقاء الذي دعت اليه الأمانة العامة للمجلس النيابي أنه "إستناداً للمادة 4 من قانون حماية البيئة رقم 444، مشروع سدّ بسري يخالف مبدأ الاحتراس، الذي يقضي باعتماد تدابير فعالة ومناسبة بالاستناد إلى المعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة المتاحة الهادفة إلى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئة.كما يخالف مبدأ العمل الوقائي، لكل الأضرار التي تصيب البيئة، من خلال استعمال أفضل التقنيات المتوفّرة. ومبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي،الذي يقضي بأن تتفادى النشاطات كافة إصابة المكونات المختلفة للتنوع البيولوجي بضرر، كما يخالف مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية، الذي يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي أضرار غير قابلة للتصحيح للموارد الطبيعية كالماء والهواء التربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها".
وأوضح أبي راشد أن "مشروع سد بسري يخالف قرار وزارة البيئة رقم 1/131 الصادر بتاريخ 1/9/1998 القاضي بتصنيف الموقع المعروف بمجرى نهر الاولي ابتداءً من منطقة الباروك مع روافده مروراً بوادي بسري وحتى مصبه في منطقة الاولي من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.
كما يخالف المرسوم رقم 8213/ 2012 كونها رفضت دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والتي وافقت عليها وزارة البيئة وبدأت بتنفيذ هذه الاستراتيجية دون احترام الدراسة الصادرة وتوصياتها من جهة أوحتى إجراء دراسة جديدة لعرضها على وزارة البيئةمن جهة أخرى"، مشيرا الى أن "إنشاء هذا السد، سيؤدي إلى استملاك مئات العقارات الخاصة مما قد يؤثر سلباً على مستوى المعيشة في المنطقة كون التعويض ليس كافياً للمتضررين كما قد يحد السد من الوصول إلى أراض أخرى غير مستملكة مما يمنع أصحابها من الإستفادة منها. كل ذلك سيؤدي إلى إفقار أهل المنطقة".
وأوضح أن "دراسة الأثر البيئي لسد بسري تخالف مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012 فيما يتعلّق بوجوب إطلاع العامة عليها وعلى المشروع لتمكينهم من إبداء الرأي به. إذلم يحضر اللقاءات إلا 0.083% من مجمل عدد سكان المنطقة و 5.69% من مجمل عدد مالكي الأراضي بحسب محاضر الجلسات كما لم تتم دعوة الجمعيات البيئية المتخصصة. فإستناداً للمادة 7 والملحق رقم 5 من المرسوم رقم 8633 "أصول تقييم الأثر البيئي"على صاحب المشروع الذي يستلزم دراسة "تقييم أثر بيئي" إبلاغ المعنيين بالمشروع بما فيهم المجموعات والأفراد المتضررين والجمعيات البيئية.
وسأل: "كيف سيتم التعويض عن هذه المساحة الشاسعة من الأراضي الغنيّة بالتنوع البيولوجي، ومئات آلاف الأشجار المثمرة والحرجية والسهل الزراعي الخصب ومئات المواقع الأثرية المعروفة تارخياً بوادي أشمون في منطقة مصنفة موقع طبيعي وموقعاًمهماً لاستراحة الطيور المهاجرة سوف يقضي عليها سدّ بسري UN Convention on Combating Desertification Law 469/1994"، مشددا على أن "هذا المشروع يخالف إتفاقية باريس للتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة - 2030".
وأعلن أن "وزارة الطاقة بإصرارها على سياسة السدود، تخالف رأي مركز الأبحاث الجيوفيزيائية التابع للمركز الوطني البحوث العلمية الذي يعتبر المرجع الأعلى لرصد الهزات والزلازل في لبنان والذي حذر من إنشاء السدود في جبل لبنان وطالب بإيجاد مصادر أخرى لتأمين المياه لبيروت"، مذكرا أن "سدّ بسري موضوع دعوى في مجلس شورى الدولة تقدّم بها متضررين من السّد ويجب إنتظار القرار القضائي النهائي قبل البدء بالأعمال والإستملاكات".
