أكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، أن التعاونية "تعاني من ضائقة مالية بسبب الوضع المالي بشكل عام في لبنان"، مشيرا الى أنه "تم تحويل أقل من المساهمة المالية للتعاونية وبقي لها أكثر من النصف لدى وزارة المالية عن عام 2018، ونحن حاليا نطالب بهذا المبلغ المتبقي، أي ما يقارب 200 مليار ليرة، مع تفهمنا للوزير ولأوضاع المالية العامة في الدولة، ولكن مستحقات الموظفين المتعلقة بالوضع الطبي والصحي للمواطن مسألة ملحة. لذلك نطالب الوزارة بمساعدتنا".
ولفت الى "أننا لن نوقف تقديم المساعدات ولكننا لا نستطيع الدفع حاليا، وقد توقفنا عن الدفع منذ ما يقارب الشهر ونصف الشهر. نحن مؤسسة مصنفة دائمة وضرورية وفي ذلك رأي لديوان المحاسبة"، موضحا أن "المسؤولين في وزارة المالية كانوا دائما متعاونين، ولكن من واجبنا ان ندق ناقوس الخطر لأن هذا الوضع يهدد عملية دفع المستحقات".
