أعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" أنّ "وفدًا منها التقى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في مكتبه بمجلس النواب، وتمّ البحث في مسار مشروع القانون الّذي تقدّم به "اللقاء" إلى مجلس النواب من أجل تعديل قانون الجنسية اللبنانية، بما يعطي الحقّ للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأفراد أسرهن"، لافتةً إلى أنّه "تمّ الاتفاق على خطوات عدّة في هذا الخصوص، سينطلق أبرزها مع بداية الأسبوع المقبل".
وأوضحت الحملة في بيان، أنّ "أبو الحسن وَعَد بالعمل على بحث الأمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من ناحية، والتنسيق مع اللجان المختصة وهما: لجنة الدفاع والداخلية والبلديات ولجنة الإدارة والعدل، من أجل المطالبة بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمال اللجان".
وبيّنت أنّ "منسقة الحملة كريمة شبو أكّدت بالتوافق مع أبو الحسن خلال اللقاء، رفض الحلول المجتزأة كدراسة كلّ ملف على حدة أو منح بطاقة خضراء، وذلك منعًا للاستنسابية، مشدّدةً على أنّ الحقوق لا يمكن أن تخضع لمعايير رقميّة طائفيّة وغيرها، وانّ حقّ النساء اللبنانيّات بمنح الجنسية لأفراد أسرهنّ هو حقّ مسلوب يجب معالجته بأسرع وقت ممكن لتكون على قدر المساواة مع شريكها الرجل بالمواطنة الفاعلة".
كما نوّهت بـ"موقف أبو الحسن لمقاربته المحقّة للقضايا من منظار حقوقي إنساني بحت، بعيدًا عن كلّ الهواجس والحجج الّتي تعيق هذا المطلب وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية".
وذكرت الحملة أنّ "أبو الحسن كان قد تقدّم في 6 آب الماضي بإسم كتلة "اللقاء الديمقراطي"، باقتراح قانون الجنسية اللبنانية، بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين في الحقوق المدنية، وتحديث القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية الّتي ما زالت ترتبط بقرار تمّ اتّخاذه في ظلّ الإنتداب عام 1925، وذلك من أجل إنصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقّها بمنح الجنسية لأفراد عائلتها دون أيّ استثناءات، منعًا لتشتّت الأسر".
