اعتبر الوزير السابق دميانوس قطّار أن الأهم بموازنة 2019 هو العودة الى أصول الموازنات لجهة الزاميّة الجباية وامكانيّة الانفاق بعدما كنا طوال السنوات الماضية نقوم بالعكس، مشددا على انه قد آن الأوان كي لا ننفق أكثر من قدرتنا ونلتزم بخفض الانفاق، خاصة وأن هناك مراكز ومواقع كثيرة في الموازنة يمكن الخفض من خلالها.
وأوضح قطّار في حديث لـ"النشرة" ان الموازنة الجديدة لحظت جردة على كل النفقات، وهو ما يجب ان يحصل، لافتا الى انّ الحديث عن اجراءات غير شعبيّة يمكن أن يتمّ اذا ما ذهبوا باتجاه تعديل الرواتب التقاعديّة، وأرقام سلسلة الرتب والرواتب وزيادة الرسوم على البنزين. وقال: "لكن الأهم انّه لن يكون هناك ضرائب جديدة وهذه نقطة ايجابيّة تسجل تجاه المواطنين".
وشدد قطّار على أهميّة أن يكون قانون الموازنة صارما وعادلا بالوقت نفسه، والا كان هناك امكانيّة للطعن به أمام مجلس شورى الدولة، معتبرا انّ اقتراح وزير المال تخفيض رواتب الوزراء والنواب انما قد يكون منطلقا من أنه يتوجب البدء بتخفيض النفقات من أعلى الوظائف والمواقع وصولا الى أصغرها، لكن السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه هنا هو حول النسبة والتأثير. وأضاف: "مثلا هل سيتم تعديل التدبير رقم 3 للجيش فيتمّ حصره بالوحدات الخاصة والقوى المقاتلة؟ هناك تساؤلات كثيرة تحتاج لإجابات".
وأشار قطّار الى انّ الاهم الاّ نكون بسياق موجة تنتهي في مرحلة معينة كما حصل في العام 2018 بحيث كان هناك قرار واضح بعدم التوظيف والتعاقد وقد تم خرقه، مشددا على وجوب ان يكون هناك آليّة لضمان تطبيق الموازنة والرقابة على الموضوع، اضافة الى وجوب ان يُسأل ويُحاسب الاشخاص الذين خرقوا قرار عدم التوظيف الواضح في موازنة 2018 كي لا تتكرر هذه الخروقات.
وردا على سؤال عما اذا كنا حقيقة نستطيع خفض عجز الموازنة 2.5 % كما قال وزير المال في وقت سابق، اعتبر قطّار أنه اذا تم اتخاذ اجراء ثلاثي الأبعاد يلحظ النفقات وخدمة الدين وأدوات الخزينة باتجاه كهرباء لبنان، فلا شك ان هناك امكانية لنصل الى خفض بما نسبته 2.5%. وقال: "صندوق النقد الدولي كان قد تحدث عن 5% في السنة الاولى وان كان "سيدر" قد تحدث عن 1% فذلك تبعا للارقام التي قدمناها لموازنة 2018 ولم نلتزم بها".
ورأى قطّار أن هناك وعي لدى كل الأحزاب لوجوب السير بالاصلاحات المطلوبة، معتبرا ان انتهاء الانتخابات النيابيّة وكون الانتخابات المقبلة لا تزال بعيدة فذلك يُساعد كي تقوم هذه القوى باتخاذ الاجراءات الضروريّة، المفيدة والموجعة في آن. وأردف: "يجب ان تكون الاجراءات باطار سلّة متكاملة والقوى الحاكمة من 2011 هي التي يجب ان تتحمل مسؤولية سياساتها".
وعن المخاوف التي يطرحها البعض على الوضعين المالي والاقتصادي، أكد اننا لا نزال نبتعد جدا عن سيناريو العام 1992 لجهة عدم القدرة على تحصين موقع الليرة، واضاف: "لا شك أن الانفاق غير المجدي وأسعار الفوائد المرتفعة تؤدّي الى ضعف الثقة، لكن المعطيات والمؤشرات الحالية لا توحي بانهيار وشيك، لا بل بالعكس في حال الالتزام بالاصلاحات وبدء مشاريع سيدر فاننا نتوقع ايجابيّات مطلع الخريف المقبل".
