ركّز المكتب الإعلامي لمشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، على أنّ "حرصًا على الحقيقة وحدها، ونظرًا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي بشأن مخصّصات في موازنة الدولة اللبنانية لمشيخة عقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، ومنعًا لأيّ لبس أو استغلال من قبل بعض الجهات لمعلومات ووضعها في غير موضعها الصحيح، يهمّنا أن نوضح أنّ قانون تنظيم طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 12/6/2006 ينصّ في المادة الثانية منه على ما يلي: "لطائفة الموحدين الدروز شيخ عقل واحد يتمتع بذات الحرمة والامتيازات والحقوق التي يتمتع بها رؤساء الطوائف اللبنانية الأخرى بلا تخصيص ولا استثناء".
وأوضح في بيان، أنّ "على هذا الأساس، فإنّ موازنة مشيخة العقل والمديرية العامة للمجلس المذهبي تصرف وفقًا لبنود الموازنة العامة في الدولة، ولا علاقة بينها وبين أموال وموازنة الأوقاف إطلاقًا"، لافتًا إلى أنّ "بالنسبة لعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من موازنة الدولة، فإنّ قانون المحاسبة العمومية نصّ على أنواع من النفقات تشمل عقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات ومنها مضمون المادة 151 المعدلة، الّتي تتضمّن:
"يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة إذا كانت قيمتها لا تجاوز 3.000.000 ليرة. يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة، وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139. يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الإدارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية".
وشدّد المكتب على أنّ "بناءً عليه، فإنّ المدير العام للمجلس المذهبي هو المفوض بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة في ما خصّ المجلس المذهبي (الجريدة الرسمية قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 13/7/2011). وكذلك تمّ تفويض مدير مشيخة العقل باعتباره رئيس الوحدة المختصة في مشيخة العقل بذات المهمة (الجريدة الرسمية قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 19/4/2012)".
وبيّن أنّ "بما يتعلّق بموازنة المديرية العامة للمجلس المذهبي والبالغة قيمتها 2.156.050.000 ل.ل. فإنّ 95 بالمئة منها تصرف على الرواتب وملحقاتها للجهاز الوظيفي، إضافة إلى بدلات إيجار مكاتب وفواتير مقطوعية وكهرباء واتصالات ومياه. وفي ما خصّ موازنة مشيخة العقل وقيمتها 572.580.000 ل.ل. فإنّ 83 بالمئة منها تمثّل رواتب الموظّفين الدائمين وملحقاتها، بالإضافة إلى فواتير بدل مقطوعية تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها كالمياه، والكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية".
كما أشار إلى أنّ "النسبة المتبقية من الموازنتين، هي نفقات للمواد والخدمات الاستهلاكية ونفقات التجهيزات والصيانة تصرف بموجب القانون ببيان أو فاتورة لصالح المستفيد الأول".
وأكّد "أنّنا إذ نتطلّع إلى تعامل مهني من وسائل الإعلام مع مختلف المعلومات الّتي تردها يعتمد الاستفسار عن الحقائق والإضاءة عليها لا أسلوب الإثارة والشعبوية، فإنّنا نضع هذه التفاصيل -كما غيرها تباعًا- في عهدة الرأي العام، ونؤكّد الالتزام الكامل بمبدأ الشفافية والعمل بموجب القوانين والأنظمة"، مشدّدًا على أنّ "محاولات التشويه لن تنجح في النَيل من صورة المجلس المذهبي ومشيخة العقل، وحرصهما على مواصلة الجهود لتقديم الأفضل لأبناء طائفة الموحدين الدروز والوطن".
