ركّز رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، على "أنّني أثبتت أنّ المبادئ الّتي خضنا الانتخابات النيابية على أساسها ونلنا الشرعية الشعبية على أساسها، ما زالت هي نفسها بعد مرور نحو عام على الانتخابات"، مبيّنًا "أنّني كنت من المدافعين الشرسين منذ اللحظة الأولى عن تفاهم معراب والمصالحة، ولا زلتُ حتّى الآن لأنّني أعتبر أنّها أرست قواعد لاستعادة التوازن". ورأى أنّ "المصالحة المسيحية أرست قواعد للتوازن السياسي في لبنان".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "سرّ العلاقة بيننا وبين الأميركيين هو أنّ "بحياتنا لم نطالب بشيء فئوي أو شخصي". لم نطلب شيئًا لأنفسنا كعائلة من الأميركيين، ولهذا بقيت العلاقة التاريخية بأوجّها معهم". ونوّه إلى أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، مثله مثل رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، هم مرشحون طبيعيّون لرئاسة الجمهورية".
وذكر معوض أنّ "التسويات بدأت بموضوع "14 آذار" منذ عام 2009، وفي وقتها، قامت تسوية "على ظهري" في الانتخابات. وبعدها، صعد "تيار المستقبل" إلى إهدن وقدّم اعتذرًا رسميًّا منّا بسبب مواقفه في الانتخابات". وأكّد "أنّني ضد تحويل "14 آذار" إلى مجرّد شعار سياسي، وأنا من أكثر الأشخاص الّذين بقيوا على ثوابتهم السياسية". وذكّر بأنّ "في جلسة الثقة، كان هناك شخصان تكلّما بوضوح وجرأة عن الاستراتيجية الدفاعية والسلاح، هم أنا ورئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل".
وشدّد على أنّ "العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري و"تيار المستقبل" مبنيّة على ركيزتين، هما: دم الشهادة والنضال في الساحات، وأنا أؤمن أنّ وجود الحريري على رأس الحكومة ضرورة، لأنّ "تيار المستقبل" يشكّل مشروع اعتدال نحن بحاجة له في البيئتين الوطنية والسنية، ووجود الحريري على رأس الحكومة، ضمانة للحافظ على علاقات لبنان العربية والدولية".
كما أعلن "أنّني من السياسيّين القلائل الّذين طبّقوا بعد الانتخابات النيابية، ما قالوه قبل الانتخابات"، مشيرًا إلى أنّ "المطالبة بالتوازن في الشراكة هو مطلب قديم، وما حصل في التسعينيات ضرب سيادة لبنان وضرب التوازن والشراكة وهذا ما نحاول تصحيحه". ووجد "أنّنا بحاجة أن نكون إلى جانب العهد لكي نخرج من "الجورة" الّتي نحن فيها. وأنا والنائب نعمة افرام لسنا ودائع في تكتل "لبنان القوي". لقد تحالفنا على أسس واضحة".
ولفت معوض إلى أنّ "في ما قبل، كان "14 آذار" مشروعًا له أساس محلي وامتداد إقليمي ودولي، وأوّل نكسة للمشروع السياسي كانت في عام 2009 مع الـ"سين- سين"، والنكسة الثانية كانت بعد الاجتماع الرباعي في بكركي. أمّا النكسة الثالثة فكانت حكومة رئيس الوزراء السابق تمام سلام الّذي دخل فيها الحريري من دون حلفائه المسيحيين".
وبيّن في موضوع المحكمة الدولية، أنّ "الحريري وضع السقف في هذا الموضوع، عبر التمسّك بالحقيقة الّتي هي أساس المصالحة، كما بالتمسّك بالوحدة الوطنية وعدم أخذ البلد إلى حرب أهلية". أمّا عن موضوع ترشّحه للرئاسة، فنوّه إلى أنّ "رأسي على كتافي وإجريي على الأرض"، موضحًا أنّ "هناك إجماعًا في الداخل على أنّ "حزب الله" هو شريكٌ في الوطن لكنّ المطلوب منه هو أن يتمسّك بالوحدة الوطنية عبر عودته إلى لبنان ووضع إستراتيجية دفاعية تحت سقف الدولة وبقيادتها".
إلى ذلك، رأى أنّ "ما وصلنا إليه اليوم، هو نتيجة نهج متكامل دخلت فيه الطبقة السياسية، وجزء منه الفساد. موضوع الفساد يتطلّب أوّلًا تفعيل المساءلة"، مبيّنًا أنّ "في 26 سنة، عُقدت 19 جلسة مساءلة للحكومة فقط، أي أقل من جلسة في العام". وشدّد على أنّ "استعادة هيبة الدولة واستقلالية القضاء هي الأساس، وغير مقبول أن يكون مستقبل القاضي مرهونًا للسياسيين"، معلنًا "أنّني سأقدّم اقتراح قانون لتعديل قانون الحصانة على الرؤساء والوزراء، وأقترح توضيح ما الجرم الذّي يأخذ الرؤساء والوزراء إلى محكمة الرؤساء والوزراء".
وركّز على أنّ "العهد الّذي ثبّت الاستقرار الأمني وجزءًا من الاستقرار السياسي والتوازن في الشراكة، يحتاج إلى تثبيت ملف الاستراتيجية الدفاعية والملف الاقتصادي ومكافحة الفساد". وكشف أنّ "بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب، تمّ توظيف 10 آلاف شخص".
