أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أن "لبنان يعاني اليوم وضعا اقتصاديا وماليا صعبا للغاية، والدولة تسعى جاهدة لتصحيحه بمختلف الوسائل المتاحة. وما يهمنا، نحن المتقاعدين، هو ما قد يطالنا من هذه التدابير. ولكن يجب التوقف هنا عند حقيقة ساطعة لا يجب أن تضيع في هذه المعمعة الإقتصادية والمالية".
وأضاف في بيان، "إن علاقة الدولة مع العسكريين في الخدمة الفعلية في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية هي علاقة رب العمل مع عماله لجهة الرواتب ومتمماتها وتعويضات نهاية الخدمة هذه المتممات والتعويضات التي هي بمنزلة المكافأة التي يرتئيها ويقدرها رب العمل لعماله - وتدفعها الدولة من أموالها". وتابع: "أما نحن المتقاعدين فلا دخل للدولة بمعاشاتنا التقاعدية حيث إنها ليست من خزينة الدولة وإنما من مجموع المحسومات التقاعدية التي حصلتها منا الدولة يوم كنا في الخدمة، وبالتالي لسنا نحن المسؤولين عن الوضع المالي للدولة. فلو جمعت هذه المحسومات التقاعدية ووضعت في خزينة الدولة لحساب التقاعد بانتظار إنشاء صندوق التقاعد كما أشار إليه أول قانون للتقاعد صادر العام 1929 وما تبعه من قوانين، لتوفر مبلغ أكثر من كاف لإعطاء المتقاعدين معاشا تقاعديا يساوي المعاش الحالي وأكثر. وهذا الصندوق في مبدئه هو مثل دائرة تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيره من صناديق الروابط والنقابات، مع فارق واضح وهو أن الدولة تسهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حين أنها تكتفي بالنسبة إلى المتقاعدين العسكريين بالمحسومات التقاعدية من دون أن تسهم ولو بقرش واحد من خزينتها".
وأضاف البيان:"نحن المتقاعدين غذينا خزينة الدولة خلال عشرات السنين من رواتبنا ليس لتأتي الدولة اليوم وتقول لنا إن معاشاتكم التقاعدية عبء على الخزينة. حقا غريب أمرك يا دولتنا فلو أنك استثمرت محسوماتنا التقاعدية لكنت دفعت لكل واحد منا معاشه التقاعدي، وبقي لك بعد طول عمره مبلغ لا بأس به وفق الجداول التي أعدتها الرابطة ووزعتها على كبار المسؤولين فيك واطلعوا بلا شك عليها".
وطالبت الرابطة "بإصرار بإنشاء صندوق التقاعد في أقرب فرصة كعلاج وحيد لما سمته الدولة، تهربا من مسؤولياتها، أزمة التقاعد. وبالانتظار لتشكَل لجنة عليا من كبار المتخصصين، يشارك فيها ممثلون عن المتقاعدين، لدراسة عملية إنشاء الصندوق ووضع قوانينه ومبادئه وصلاحياته وهيكليته وغيرها من الأمور التأسيسية".
وأعلنت الرابطة "أن المعاشات التقاعدية خط أحمر لما تشكله من دعم للمتقاعد لمواجهة أعباء الحياة ومستلزماتها بكرامة وعزة نفس"، وأملت "أخذ هذا الأمر بالاعتبار وعدم المس بحقوق المتقاعدين".
