أوضح وكيل رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، المحامي سليمان سليمان، أنّ "يوم أمس، اجتمع المجلس الدستوري بكامل أعضائه، واتّخذ قرارًا بالإجماع بإقامة دعوة ضدّ المرشحة في الانتخابات الفرعية في طرابلس ديما جمالي، وفوّض رئيس المجلس تقديم الدعوى ومتبعتها".
ولفت في يتصريح تلفزيوني، إلى "أنّني تقدّمت بشكوى بوصفتي وكيل سلمان، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بجرم الشتم والذم والتحقير، على خلفية التصريح الّذي أدلت به جمالي أثناء احتفال انتخابي، واتّهمت خلاله المجلس الدستوري أنّ قبل 4 ساعات من إصدار قراره بإبطال نيابتها، تقاضى أموالًا لتغيير القرار". وقد تمّ نشر هذا الكلام على أحد المواقع الإلكترونية".
وشدّد سليمان على أنّ "هذا الأمر غير مقبول، ولا يمكن الإستهانة به. المجلس الدستوري، هو سلطة دستورية تصدر قرارات بالفصل في دستورية القوانين، ودائمًا هناك متضرّر من القرارات، لكن إذا كان كلّ متضرّر سيسوق الاتهامات جزافًا بحقّ المجلس، فذلك لا يمكن السكون عنه".
وبيّن أنّ "الجرم ارتُكب وجمالي لم تكن تتمتّع بالحصانة النيابية، والدعوى قُدّمت قبل أن تتمتع بالحصانة في حال نجحت في الانتخابات الفرعية. الحصانة تقتصر على إطار الدورات العادية والاستثنائية لمجلس النواب، أمّا خارجها فترفع الحصانة عن النائب؛ بالتالي يمكن ملاحقة جمالي ومحاكمتها مثلها مثل سائر المواطنين".
وذكر أنّ جمالي اتّصلت بسليمان، على سبيل الاعتذار، لكن بشكل غير جدّي، فطلب منها أن تأتي إلى المجلس وتعتذر علنًا من كلّ أعضائه"، مشيرًا إلى أنّ "في حال تقدّمت جمالي بالاعتذار كما هو مطلوب، فعندها يعود قرار إسقاط الدعوة للمجلس الدستوري".
