رأى النائب السابق محمد قباني ان "المبادىء الأساسية التي تشكل برأيي أسساً لا يمكن القفز فوقها، وهي تأليف الهيئات الناظمة التي بدونها لا إصلاح والتي عادة لا يرحب بها بعض الوزراء لأنهم يريدون الاستئثار بالسلطة. وهي بشكل خاص الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي أقرت العام 2002 بموجب القانون 462 وأعيد التأكيد عليها بموجب قوانين لاحقة أبرزها القانون 181 الصادر عام 2011 والذي يحدد ثلاثة أشهر لتأليفها. ثم الهيئة العامة للطيران المدني التي وعد وزير الأشغال العامة والنقل بتأليفها فور توليه الوزارة في أول اجتماع له مع لجنة الأشغال العامة والنقل منذ ثلاث سنوات وما زلنا ننتظر"، معتبرا انه "لا يوجد اصلاح حقيقي بدون الهيئات الناظمة".
واستغرب الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أصبح اسمه مرتبطاً بالاستقرار النقدي، والذي اختير قبل سنوات كأفضل حاكم مصرف مركزي في العالم. وأخشى من اشاعة تقول أن المطلوب استبداله بمن يكون له ولاء لتيار سياسي معين. وقال: "لا تلعبوا بموضوع الاستقرار النقدي".
