لفت رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، خلال لقائه رئيس الجمهورية على رأس وفد من الرابطة الى أنه "لاول مرة في تاريخ الرابطة المارونية تتفق المرجعيات والاحزاب المسيحية على التعاون مع الرابطة المارونية من خلال مجلسها التنفيذي لائحة "الاصالة والتجدد" مما يجعل قراراتها واقتراحاتها ودراساتها ومشاريعها قابلة للدرس والتنفيذ من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال النواب والوزراء الموارنة، بحيث لا تبقى حبرا على ورق"، مؤكدا "أننا سنعمل على ان تكون الرابطة مؤسسة تعتمد العلم، والكفاءة، والاختصاص في اداء مهامها. تعتني بالشأن الاجتماعي وابعاده المصيرية، تتعاطى الشأن السياسي والوطني، دون ان تكون حزبا".
وأعلن "أننا على اقتناع تام بان وجود لبنان المميز في هذا الشرق مرتبط بوجود المسيحيين فيه. فهم ضمانة تنوّعه ووحدته. لا يتأمن استقرار لبنان اذا كانت الشراكة منقوصة او اذا اختلّ توازنها في البناء الوطني"، مشيرا الى أنه "للرابطة المارونية دون سواها من المؤسسات المارونية باستثناء غبطة البطريرك الصفة والمصلحة في الاعتراض والطعن بالمراسيم والقرارات التي تصدر عن السلطات الرسمية اذا ما اضرّت بمصالح الطائفة المارونية، كرّس هذا الحق القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بالاجماع نتيجة الطعن الذي قدمناه بمرسوم التجنيس تاريخ 7/5/2003".
وشدد أبي نصر على "أننا سنتصدّى لسياسة التغيير الديمغرافي ونتائجها السلبية على الكيان اللبناني، عن طريق التجنيس والتوطين، والتهجير، وعدم معالجة اسباب الهجرة، ومعضلة النزوح السوري التي هي مسألة وجودية بامتياز بالنسبة للبنان"، معتبرا أنه "لا يمكن ان يرتاح لبنان، اذا كان المسيحيون عامة، والموارنة خاصة، مغيّبون مبعدون عن مراكز القرار الوطني. ومن غير المسموح ان يتراجع حضور الموارنة في المؤسسات والادارات العامة ومراكز القرار، وكأنهم غرباء عن الدولة. وهم علّة وسبب وجودها. علينا ان نعمل لمصالحتهم مع ذاتهم ومع الدولة، وانخراطهم فيها. سندافع عن الشراكة المتوازنة في حكم لبنان وادارة دولته، بحيث لا تتغلب فئة على اخرى في ادارة البلاد".
