أكد رئيس المجلس الدستوري البروفسور عصام سليمان "أنني مميز في حياتي العامة كلها بأنني عابر للطوائف في لبنان، وهذا أتى أيضا في النهج الذي اتبعته منذ تعييني رئيسا للمجلس الدستوري، وقد كنت أول من أدخل الاعلام الى عمل المجلس الدستوري، كونه كان منغلقا في السابق، جريا على تقليد قضائي معتمد. كما انني رفضت ان تكون هناك سلطة لوزير العدل على المجلس الدستوري لانه ليس بتاتا من السلطة القضائية، حتى مقره أصريت على ان يكون خارج قصور العدل وان يكون في مكان مستقل، وهذا ما حصل في اعتماد مقره الخاص به اليوم في منطقة الحدث".
وفي محاضرة له بعنوان "قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالطعون الانتخابية"، بدعوة من اساتذة وطلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية - الفرع الرابع في زحلة، أوضح سليمان أنه "في الطعون الإنتخابية الاخيرة يوجد التباس كثير، فالمبدأ الاساسي هو ان المخالفات الانتخابية يجب ان تحدد وان يقرر تأثيرها على مجريات الانتخابات ونتيجتها، لذلك عينا مقررين لكل طعن".
وشرح آلية تقديم الطعون "وفق المجرى الدستوري وليس أبدا على الطريقة القضائية بين المتقاضين". وأعطى مثالا عن عمل تحقيقات المجلس الدستوري بالطعن المقدم من الطاعنة جومانا حداد ضد المطعون به النائب انطوان بانو، وأشار الى أنه "توسع المجلس في تحقيقاته مع القضاة واللجان، وتبين انه لا توجد مخالفات أثرت على النتيجة الانتخابية بينهما".
كما تناول سليمان الطعن المقدم ضد النائبة المطعون بها ديما الجمالي وفوزها بالكسر الرقمي القليل في النتيجة، شارحا تفاصيل العملية الانتخابية والفرز، وما شابتها عيوب كثيرة في فرز الاقلام، والتي حدت بالمجلس الى ابطال نتيجة فوزها. وهذا ما ادى بجمالي الى ان توجه كلاما مشينا منها تجاه المجلس الدستوري، ولم تعتذر منه لاحقا امام اعضاء المجلس ما ادى بنا الى تقديم شكوى قضائية ضدها على اقوالها، وقد قدمت الدعوى قبل ظهر اليوم بحقها".
وأكد أنه "في عملنا بالطعون، جئنا باجتهادات جديدة، خلافا للطريقة السابقة السائدة للنظام الاكثري السابق الذي كان معمولا به، وعملنا حسب القانون النسبي الجديد، حيث كان التنافس الانتخابي ليس بالارقام والمقاعد، بل بين كل المرشحين واللوائح والاصوات التفضيلية"، مشيراً الى "اننا انطلقنا من أمر وهو ان الدستور قد نص على ان الشعب هو مصدر السلطات ويعبر عن ارادته في اختيار من يمثله، وليس في تشويه ارادته".
وعن رد عدد كبير من الطعون بالشكل، اكد ان "ردها كان لعدم استيفائها الشروط اللازمة الحسية للطعن، حتى ان مرشحين سحبوا طعونهم مسبقا قبل اعتمادها رسميا".
وعرض لعمل المجلس الدستوري في السنوات المنصرمة، واصداره قرارات بابطال قوانين صادرة عن مجلس النواب "لتجاوزها مبدأ فصل السلطات الدستوري".
كما تناول تطوير صلاحيات المجلس الدستوري اللبنانية مستقبلا، "وهي الصلاحيات الادنى له عن معظم المجالس الدستورية في الدول العربية والاجنبية"، شارحا رؤيته لـ"إيجاد صلاحيات النظر بدستورية القوانين مباشرة من المجلس وتلقائيا، دون حصرها بطعن مقدم من سلطة او احد معنوي مسؤول، وهذا الامر هو غير موجود حاليا في لبنان بصلاحيات المجلس الدستوري فيه".
