عبر وزير الثقافة محمد داوود عن سعادته للمشاركة في ختام ورشة العمل عن "حماية التراث الثقافي في زمن الصراعات والتي تشجع على التعاون بين مؤسسات دولية ومؤسسات محلية ورسمية"، مشددا على أنه "مع ارتفاع مستوى التحديات الهائلة أصبح هناك ضرورة قصوى لتطوير آليات ووسائل لحماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع".
وخلال حفل في الاثارات البحرية لمدينة صور، أوضح أن "اتفاقية لاهاي سنة 1954 وضعت القواعد الاولى لحماية الممتلكات الثقافية أثناء الصراع المسلح ولا تزال قائمة حتى اليوم وتستخدم لحماية التراث الثقافي في زمن الحرب. لقد وقع لبنان الإتفاقية وملحقاتها الاولى ويستكمل اليوم الإجراءات القانونية والإدارية للموافقة على الملحق الثاني من الإتفاقية، وإضافة الى ذلك فإن لبنان سبق ووقع في العام 1970 على اتفاقية اليونسكو التي تمنع الإنتقال غير المشروع للممتلكات الثقافية. وأيضا وقع في العامين 1972 و2006 على اتفاقية التراث العالمي واتفاقية اليونسكو لحماية التراث المغمور بالمياه. واعتمادا على كل هذه الإتفاقيات، فإن وزارة الثقافة والمدير العام للأثار قدما كل هذه المواثيق الدولية لتصبح جزءا من القانون اللبناني وتساعد على حماية التراث والتراث العالمي للبنان حيث يعرف حاليا خمسة مواقع صور، عنجر، بعلبك، جبيل ووادي قنوبين وبعض المواقع على اللائحة من التراث العالمي، وكذلك المئات من المواقع التي تنتشر في لبنان".
وشدد على أن "صور هي موقع تراث عالمي في جنوب لبنان وضمن عمل قوات الأمم المتحدة. إن دمار التراث الثقافي على امتداد دول الشرق الأوسط ازداد بشكل واسع خلال السنوات الخمسة، ونتج عن ذلك سرقة قطع أثرية ضخمة تم نقلها من بلادها الأصلية وبيعت في دول العالم".
وأوضح أن "ورشة العمل لليوم ضرورية وبالأخص لعناصر حفظ السلام لأنها ترفع الوعي حول أهمية تراثنا الثقافي وضرورة حمايته في أوقات السلام والخطط الإستراتيجية التي يجب وضعها في زمن الصراع المسلح".
واعتبر داوود أن "هذه الدورة ستمكن المشاركين فيها من تكوين فكرة دقيقة وواسعة حول إتفاقيات التراث والعقوبات حولها وأفضل الممارسات لحماية التراث من خلال معايير عسكرية مع أمثلة جرت في المنطقة".
