علمت "النشرة" أن حكومة مقاطعة كيبيك-كندا أصدرت، القانون رقم 17، وألغت بموجبه رخص السيارات العمومية والتي يمثل اللبنانيون 70% من مالكيها، وتتراوح قيمة الرخصة الواحدة منها بين 200-300 الف دولار كندي، وعوّضت عليهم بقيمة 15% فقط من القيمة الحقيقية المدفوعة للرخصة.
تجدر الاشارة، إلى أن اللبنانيين الّذين يعيشون في كندا لجأوا لشراء تلك الرخص والاستثمار بها، عبر الاقتراض من البنوك ورهن منازلهم، بهدف تأمين العيش الكريم في الغربة والمهجر. ومن النتائج التي استتبعت هذا القانون بعد دفع التعويض، هي إغراق تلك العائلات برصيد الدين مما قد يؤدي لسيطرة البنوك على ممتلكاتهم المرهونة.
وتمثل هذه الاجراءات جزءا من التدابير التعسفية التي اتّخذتها الحكومة اليمينية في كيبيك تجاه المهاجرين ولقمة عيشهم ومستقبل اولادهم. هذا وقد وجّه اللبنانيّون صرخة الى وزارة الخارجية اللبنانية لإثارة الموضوع مع السفارة الكندية في لبنان لانصافهم.
