إستغرب النائب السابق محمد قباني "الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أصبح اسمه مرتبطا بالاستقرار النقدي، والذي اختير قبل سنوات كأفضل حاكم مصرف مركزي في العالم"، داعيا "لعدم اللعب بموضوع الاستقرار النقدي".
وفي تصريح له إعتبر قباني أن "المبادىء الأساسية التي تشكل أسسا لا يمكن القفز فوقها، وهي تأليف الهيئات الناظمة التي بدونها لا إصلاح، والتي عادة لا يرحب بها بعض الوزراء لأنهم يريدون الاستئثار بالسلطة. وهي بشكل خاص الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي أقرت العام 2002 بموجب القانون 462 وأعيد التأكيد عليها بموجب قوانين لاحقة أبرزها القانون 181 الصادر عام 2011، والذي يحدد ثلاثة أشهر لتأليفها. ثم الهيئة العامة للطيران المدني التي وعد وزير الأشغال العامة والنقل بتأليفها فور توليه الوزارة في أول اجتماع له مع لجنة الأشغال العامة والنقل منذ ثلاث سنوات وما زلنا ننتظر".
