ذكرت "الاخبار" انه بتوجيهات من المدعي العام المالي علي إبراهيم، وبعد تحقيقات دامت أسابيع عدة، أوقفت القاضية إيمان العبدالله مختار بلدة شقرا (قضاء بنت جبيل) السابق ح. س. والمدعو ح. ع.، للاشتباه في تورطهما في تزوير مستندات والتعدي على مشاعات البلدة، وأحالتهما على قاضي التحقيق الأول في الجنوب.
وبحسب مصادر معنية بالملف، يُشتبه في أن الموقوفين تلاعبا في علم وخبر بهدف إخفاء كلمة "مشاع" من الحدود والتعدي على عشرات الدونمات من الأملاك الخاصة والعامة في البلدة. وبحسب أحد المدعين، فإن "الموقوفَين استخدما ختماً لتصديق التعديل، وذلك بعد شهادة قائمقام بنت جبيل التي أثبتت أن المستند المحفوظ لديه، ينص على وجود مشاع يثبت التلاعب في العلم والخبر". وقد تبين أن "استعمال العلم الخبر المزور، إضافة إلى ثلاثة بيوعات عقارية ثبّت التعدي على أكثر من 50 ألف متر مربع، منها أملاك عامة وخاصة. وكانت المحاولة تهدف إلى إخفاء المشاع كلياً عن العقارات المذكورة".
ومن المفترض أن يقرر القضاء إعادة مسح العقارات موضوع النزاع، وإعادة مسح العديد من العقارات الأخرى، ولا سيما أن المختار المذكور هو الذي كان مكلفاً بمتابعة عملية التحديد والتحرير الإلزامي في البلدة طوال أكثر من ثماني سنوات. فضلاً عن أن المسح العقاري في البلدة والبلدات الأخرى التي ثبت الاعتداء فيها على الأملاك العامة والخاصة، جرى، بحسب الخبير في المسح العقاري حسين شعيب، خلافاً للقانون.
