لفتت صحيفة "الحياة" الى أن "الأوساط السياسية اللبنانية تترقب ما سينجم عن الاتصالات الجارية بعيدا من الأضواء في شأن التوصل إلى صيغة توافقية لمعالجة التباينات حول عدد من النقاط المتعلقة بخطة تأهيل قطاع الكهرباء التي تعرض على مجلس الوزراء غداً، بعدما أنهت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري مناقشتها على مدى 5 اجتماعات عقدتها واستمعت خلالها إلى ملاحظات عدد من الفرقاء، فأخذت ببعضها وتركت الباقي لمجلس الوزراء كي يحسم الموقف منها"، مشيرة الى أن "أبرز نقطتين خلافيتين هما حصر تلزيم الخطة بهيئة إدارة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي، أم إيكال مهمة إجراء المناقصة إلى اللجنة الوزارية نفسها توخيا للعجلة، وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان المنتهية ولايتهم".
وأوضحت مصادر وزارية معنية بمناقشة الخطة لـ"الحياة" أنه "فيما ترى وزيرة الطاقة ندى بستاني ويؤيدها في ذلك وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، وفق نص الخطة التي اقترحتها أن تتولى اللجنة الوزارية الدور الرئيسي في التدقيق في عروض الشركات وألا يتم حصر الأمر بهيئة إدارة المناقصات نظرا إلى أن الأمر يأخذ وقتا طويلا، ترى قوى أخرى أبرزها وزراء حزب "القوات اللبنانية" وحركة "أمل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله"، إيكال الأمر وفق القوانين المرعية إلى هيئة إدارة المناقصات، للشفافية، وللحؤول دون أي تأويلات حول اختيار الشركة أو الشركات التي ستتولى التنفيذ".
وبينت مصادر رسمية لـ"الحياة" أن "الاتصالات الجارية من أجل الحل التوافقي لهاتين النقطتين يقضي باعتماد صيغة مركبة لاستدراج عروض تلزيم الشركات تنفيذ الخطة هي أن يتم فض عروض الشركات في اجتماعات مشتركة بين اللجنة الوزارية وهيئة إدارة المناقصات في حضور خبراء البنك الدولي الذي شارك مستشاروه الخبراء في قطاع الكهرباء في اجتماعات اللجنة الوزارية التي ترأس الحريري اجتماعاتها الخمسة، بما يضمن الرقابة الدولية أيضا من جهة شريكة في مؤتمر "سيدر"، مؤكدة أن "البنك الدولي شريك أساسا في تمويل جزء من خطة الكهرباء".
أما في شأن تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء، التي تصر الدول المانحة على إنجازها، فإن مصادر معنية بالخطة الحكومية قالت لـ"الحياة" إن بستاني سبق أن أبلغت منسق مؤتمر "سيدر" الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكين، أن هذا تعيين الهيئة الناظمة يحتاج إلى تعديل القانون المتعلقة بإنشائها"، موضحة أن "بستاني تستند إلى قانون صادر عام 2011 (يحمل الرقم 181 ) ينص على تعديل القانون الرقم 426 الصادر عام 2002 ، قبل إجراء التعيينات فيها وفي مجلس الإدارة. ويحتاج الأمر إلى مخرج من هذا الخلاف، خصوصا أن "القوات" و"الاشتراكي" و"أمل" و"حزب الله" سبق أن أصروا على هذه التعيينات لأنها لا تترك الصلاحيات المطلقة في إدارة القطاع الذي ترهل وتهاوى في السنوات الماضية، في يد الوزير وحده."
