بحث وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع مجلس نقابة أصحاب المطاعم في لبنان برئاسة النقيب طوني الرامي، رغبة النقابة في استقطاب اليد العاملة الفندقية الشابة في لبنان والمتخرجة من المعاهد الفندقية، ولا سيما أن القطاع يزخر بفرض العمل التي يحصل أصحابها على رواتب باهظة، ولكن تحصل على بعضها يد عاملة سورية أو من جنسيات أخرى.
وعرضت النقابة التعاون لإجراء عملية نفض وتجديد لمطبخ المدرسة الفندقية في الدكوانة من أجل مساعدة القطاع على إستقدام كبار الخبراء والطباخين العالميين لإجراء دورات تدريب متخصصة في المطابخ العالمية، "خصوصا أن لبنان يمتلئ بالمطاعم الأجنبية من مصادر أوروبية وآسيوية وغير ذلك، ولا موارد بشرية خبيرة بهذه المطابخ، لذا يتوجب تأهيل الشباب اللبناني للحصول على هذه الخبرات ونيل فرص العمل في أفضل المطاعم".
شهيب اعتبر أن "طروحات النقابة في محلها لجهة أولوية سلامة الغذاء وتأهيل وتدريب اليد العاملة المتخصصة فندقيا بالخبرات العالمية"، ولم يمانع في توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والنقابة حول هذه المواضيع المتعلقة بالتأهيل والتدريب، وكلّف المستشار القانوني وضع إطار لهذا التفاهم. من جهة ثانية، هنأ شهيب الجامعة الأميركية في بيروت A.U.B والجامعة اللبنانية الأميركية L.A.U، "اللتين حققتا حضورا بارزا في التصنيف البريطاني للجامعات ضمن المنطقة العربية"، وأمل من الجامعات الأخرى التي ظهرت في التصنيف أن تتابع مسيرتها التصاعدية للحلول في المراتب العالمية.
وأكد شهيب أن "رأسمال لبنان هو في مخرجات هذه المؤسسات وفي إعداد الموارد البشرية المتميزة في العالم"، مشيرا إلى أن التعليم بكل قطاعاته ومستوياته هو محط اهتمامه وخصوصا التعليم العالي، وضمان جودته وريادته، ولفت إلى أن "الوزارة في صدد تنفيذ خطوات مهمة للحفاظ على مستوى هذا القطاع وحمايته من أي محاولات لتشويه سمعته".
واجتمع شهيب بوفد من جامعة البلمند برئاسة رئيس الجامعة الدكتور الياس الوراق، وتناول البحث القضايا المتعلقة بالتعليم العالي واستعداد الجامعة لوضع طاقاتها البشرية بتصرف الوزارة لتعزيز العمل من أجل تعميم ضمان الجودة. ورفعت الجامعة طلبا لدمج كليتي الآداب والعلوم في كلية واحدة. وتسلم الوزير من رئيس الجامعة كتابا عن تاريخ الجامعة منذ تأسيسها.
وعرض شهيب مع الوفد أنشطة الجامعة ومثنيا على عملها الأكاديمي والوطني والتنموي، ووضع المجتمعين في صورة التوجهات والسعي لترسيخ مسار الجودة عبر القوانين والأنظمة، مؤكدا أهمية هذا القطاع في رسم مستقبل لبنان.
