ترأس وزير الصناعة وائل أبو فاعور اجتماعا بين معهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين للبحث في تسهيل ادخال المواد الاولية الصناعية عبر المرافىء وازالة العوائق التي تعترض هذه العملية والتي مصدرها جهات وادارات عدة. حضر الاجتماع المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن ونائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي.
وأكد المجتمعون دور المعهد "الريادي" في خدمة القطاع الصناعي والتعاون الايجابي" بينه وبين جمعية الصناعيين". وطلب أبو فاعور "تحضير لوائح بالمواد الاولية التي تواجه ادخالها عوائق لمراجعة الوزراء والمسؤولين المعنيين بذلك".
والتقى أبو فاعور وفدا من صناعيي غرب عاليه وعرض معهم مطالبهم.
ثم التقى وفدا من جمعية تجار بيروت برئاسة نقولا الشماس. وتم البحث في ارساء القواعد لتأمين التكامل بين القطاعات الاقتصادية الانتاجية الصناعية والزراعية والخدماتية والمصرفية والتجارية".
وأكد أبو فاعور "أن حرصه على القطاع الصناعي وديمومته ودعمه من خلال الاجراءات الحمائية المطروحة لا يستهدف القطاع التجاري ولا العلاقات بين لبنان وشركائه التجاريين".
وشدد على أن "الحاجة ماسة الى اعادة دراسة ومراجعة الاتفاقات التجارية بين لبنان وسائر الدول"، مشيرا الى أن الاجراءات الحمائية ستقر قريبا لرفع الضرر والمنافسة غير التكافئية والحد من الاغراق في الأسواق اللبنانية".